بررسی سندی روایت چهارم باب استصحاب
روایت حضرت امیر در خصال

تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم می‌گردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژه‌ای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب می‌گوید و می‌فرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب می‌فرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.

مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

نقد کلام محقق عراقی و خویی توسط امام خمینی