ادامه نقد کلام محقق خراسانی دال بر انکار انقلاب نسبت
بیان شیخ انصاری در مسئله
تفصیل یا انکار مطلق
شیخ انصاری : در تعارض بیش از دو طرف هرگاه نسبت متعارض ها به یکدیگر واحد باشد، انقلاب نسبت معنا ندارد. چه نسبت عام و خاص من وجه باشد یا یکی عام باقی خاص.

تفاوت تخصیص و تقیید با تفسیر
در تخصیص و تقیید، تفسیر قرض نیست؛ فائده است.
در تخصیص یا تقیید امر موجود تخصیص می خورد ولی در تفسیر از اول، ظهور بیان می شود. لکن تغییری در کار نیست.
6. استدلال برای ضرورت انقلاب نسبت یا انکار آن
ترجیح بلا مرجح مشکل ادعایی انقلاب
الغای یک یا چند دلیل مشکل ادعایی عدم انقلاب
7. ایستگاه آخر
نتیجه تحقیق
انقلاب نسبت بخشی از مدیریت ادله متعارض است که با همراهی عرف چاره‌ای جز از پذیرش آن نیست.
موارد ضرورت پذیرش انقلاب

بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

نقد و تحقیق استصحاب وجوب باقی