خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه 61
تحقیق در اصل مساله و فرع آن
1. موقعیت فقهی لزوم فحص
2. روش شناسی حل مساله و موقعیت شرعی فحص
عدم صحت استهانه شارع در امر نجاسات
3. عدم امکان تفاوت فاحش در رفتار شارع نسبت به شبهه حکمیه و موضوعیه
4. حاکمیت اصل حکمت بر نصوص باب
خارج فقه القضاء(1400-1401) - جلسه 54
پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له میتواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم میشود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریدهام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.