فقه هنر (1400-1401) - جلسه 6
آیا عوارض ثانوی واسطه در عروض است یا واسطه در ثبوت؟ برای تعقل حکم به معروض.
ثمره این دو
ادله مخالفان نشان دادن سیمای معصوم بدون افکت
مساله ششم
نقش زمان و مکان و واقعیت های حاکم در زمان نزول و صدور نصوص و تراث شرعی
خارج فقه القضاء(1400-1401) - جلسه 50
پاسخ به چند سوال - برای ذوالید به مدت طولانی سند ثبت صادر می‌شود.
ان قلت: شهادت اماره منصوص است و اطلاق دارد و بر سند رسمی که اماره لبی است و اطلاق ندارد(قدر متیقن باید گرفته شود) مقدم می‌شود.
قلت:1. ادله امارات منصوص اطلاق تا این حدّ ندارد. به علاوه در امارات لبیه قدر متیقن نمی‌گیرند بلکه تحلیل می‌کنند و شک را بر طرف می‌کنند و لذا استصحاب هم ندارند.
نکاتی در تقویت سند رسمی گفته شد. گاه پشت صحنه سند رسمی شهادت شهود است و...
نتیجه: نباید حکم مطلق کرد و باید دست قاضی(جامع شرایط) را در اخذ به اقوی الامارات از جهت کشف واقع باز گذاشت.
فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - جلسه 2
شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.