در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

نسبت به آیه 48 که چهار معنا دارد:
1. لاتجزی نفس عن نفس شیئا
2. و لایقبل منها شفاعة
3. و لایوخذ منها عدل
4. نفی نصرت
مشابه این آیه، آیه 123 همین سوره است.
نسبت به مفاد اول باید گفت: آیه مربوط به آخرت است لکن نفی مجازات به جای دیگری به طور مستقیم در دنیا نیز وجود دارد. مگر وقتی امتی مبتلا به عذاب می‌شود که باز هم مجازات به جای دیگری نیست.
لزوم تفکیک نفی مواخذه و مجازات و عقاب از نفی مسئولیت و تکلیف. اولی منفی است لکن دومی منتفی نیست.
و اصل شخص بودن مجازات ها اولی است نه دومی.
مفاد دوم طبیعتاً باید در نظامی حلقوی و هرمی مطالعه و اسناد دیگر شفاعت در قرآن و غیر قرآن دیده شود و جمع بندی صورت گیرد.
آیات 123 و 254 و 255 از سوره بقره نیز باید دیده شود.
مشکل اصل شفاعت گاه اسناد نقلی است، گاه عقلی و گاه اجتماعی( گرچه اجتماعی منشأش عقل حساب گر است) و بالطبع ادله مهار کننده شفاعت نامهار شده است نه بیشتر.

خارج فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار
مساله پانزدهم
روش شناسی مسائل فقه سیاسی
نقش فلسفه احکام در استنباط احکام موضوعات سیاسی
نقش عقل، مصلحت و مقاصد الشریعة در استنباط
نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم
اقسام نظارت

اجزاء و عدم اجزاء در امارات و قطع - بیان رأی محقق خراسانی: اجزاء در اصول در وقت اثبات متعلق و موضوع و عدم اجزاء در امارات مطلقا و در اصول اگر برای اثبات اصل تکلیف یا نفی آن باشد.
تعیین موضع نزاع در امارات با چند سوال؛
1. آیا نزاع در اماره بر مصادیق نیز می آید؟
2. آیا در کشف خلاف به طور غیر قاطع نیز می آید؟
3. حکم قطع چطور است؟
4. توهم اماره و حکم ظاهری برخاسته از آن چطور؟