اجزاء و عدم اجزاء در امارات و قطع - بیان رأی محقق خراسانی: اجزاء در اصول در وقت اثبات متعلق و موضوع و عدم اجزاء در امارات مطلقا و در اصول اگر برای اثبات اصل تکلیف یا نفی آن باشد.
تعیین موضع نزاع در امارات با چند سوال؛
1. آیا نزاع در اماره بر مصادیق نیز می آید؟
2. آیا در کشف خلاف به طور غیر قاطع نیز می آید؟
3. حکم قطع چطور است؟
4. توهم اماره و حکم ظاهری برخاسته از آن چطور؟

در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

دخول یا عدم دخول مورد تقیه در بحث اجزاء با اتیان اضطراری
نقل و نقد کلام محقق خویی در این باره
وضعیت اصل عملی اگر نوبت به آن برسد که نمی‌رسد!
1. اصل برائت است چون شک در اصل تکلیف است. و علیه الخراسانی - النایینی - الاصفهانی و الاستاذ
2. اصل احتیاط است از باب دوران امر بین تعیین و تخییر و علیه العراقی
3. استصحاب حاکم بر برائت و علیه الحکیم و الایروانی
بیان محقق ایروانی برای استصحاب با بیان چند مقدمه
نقد کلام محقق ایروانی که استصحاب یقین سابق می خواهد و چنین یقینی وجود ندارد.
بیام محقق حکیم برای استصحاب اگر اضطرار از اول وقت نباشد با استصحاب تعلیقی و تنجیزی
نقد استصحاب تعلیقی و تنجیزی

لزوم احاله به محیط عرف، عقلا و قانون در تفسیر جعل امارات و طرق و اصول. حتی مراجعه به ظواهر ابتدایی ادله کافی و تمام نیست. نقود محقق نایینی بر محقق خراسانی:
1. ضابطه حکومت - که مورد قبول مرحوم آخوند است - در نسبت بین ادله اصول و ادله مبین اجزا و شرائط نیست.
2. طبق تفسیر محقق آخوند باید قبل از تعمیم شرط حکم ظاهری وجود داشته باشد در حالی که حکم ظاهری با همین ادله می‌آید.
3. حکومت واقعی در این جا نیست. مستلزم اجزاء نیز نیست.
4. فرقی بین امارات و اصول نیست بلکه امارات اولویت برای اجزاء دارد.
5. لوازمی دارد ملتزم نمی شود