تطبیق هفتم
اسم گرایی و واقع گرایی براساس کتاب روش شناسی اجتهاد
مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر صص 293 تا 319
همراه با پاسخ به پرسش ها

بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.

جمع روایات ما را از افراط و تفریط می‌رهاند - نباید به سهولت فقط فکر کرد چنان که نباید راه را بست - جالب این که اقتضای ادله شرعی بدون سوبسید نیز همین است - نباید از ادراک عقل و فهم عرف و عقلا فاصله گرفت - نقد اطلاق گیری محقق خویی
نکته ای راجع به مروت و اعتبار اجتناب از منافیات مروت در تحقق عدالت - ظاهراً به عناوین ثانوی محرم توجه نشده است.
جمع بین روایات به تفسیر روایات در یک نظام است و لو متوافقین باشند - اشاره به برخی روایات باب
برخی باب ها ممکن است دلیل خاص داشته باشد شاید مورد امام جماعت چنین باشد.
سرائر ابن ادریس حلی ج 3 ص 570 روایت علی بن ابی راشد

درس اخلاق: سقوط سه مرحله‌ای انسان بر اساس آیات 4 و 5 سوره مبارکه انعام.
1. اعراض از آیات الاهی 2. تکذیب 3. استهزاء
طی این مراحل انتخابی با آگاهی نیست! قوی و ضعیف دارد - تدریجی است - درد و درمان دست خود انسان است البته با توفیق الاهی - سقوط سه مرحله‌ای در افراد و جوامع و حکومت ها. برخی آموخته‌اند بگویند نه بشنوند
تمامیت دلالت مکاتبه بن سوید بر مطالب مورد بحث
حمل مکاتبه دوم بر استحباب یا افضل افراد مشکل است.
چون استحباب ثابت نیست - به علاوه کثیر اسن همیشه افضل افراد این کار نیست بلکه دلالتی بر حصر ندارد.
مقایسه مورد نه به رجوع متخصص صحیح است و نه مقایسه آن با راوی
استدلال به روایات جماعت کامل است