خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 38
دلیل منع عمل به علم در حق الله
بیان اشکال از محقق خوانساری : اگر بنا بر جواز عمل به عمل باشد با اقرار کمتر از 4 مرتبه یا شهادت کمتر از 4 عادل نیز علم می آید.
دلالت روایت حسین بن خالد بر جواز یا وجوب اجرای حد به علم امام علیه السلام
روایت فضیل بن یسار
تفسیر روایت حسین بن خالد
مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 77
سعة الشریعة و الاجتهاد و التقلید: در گستره شریعت حداقل سه نظر کلی وجود دارد.
1. شمول با انکار منطقة الفراغ و ما لانص فیه 2. شمول با قبول منطقة الفراغ و ما لانص فیه 3. عدم شمول و دین حداقلی. نوع اعتقاد به گستره شریعت در استنباط و مسائل اصول فقه مؤثر است.
گستره اجتهاد تابع گستره شریعت است. گستره تقلید تابع گستره اجتهاد است.
با وضوح این مسائل گاه بر ورود فقها به حوزه هایی که به آن ها مربوط است نابجا اعتراض می شود، چنان که کثیراً ما فقها به حوزه هایی ورود میکنند که به فقیهان مربوط نیست مگر از باب رفع سرگردانی مردم یا اقامه معروف و اجرای مسائل در خارج و...
مرجعیت قاضی و حاکم در اصدار حکم و تعیین مصداق قضایی و حکومی.
مرجعیت در مخترعات شرعی - در حدود موضوعات - برخی مصادیق اجتهادی - مفهوم و مصداق تعبدی - لزوم تمییز موارد تشخیص حجت از لا حجت.
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 96
از حجیت ظن در موضوعات و مصادیق نیز میتوان به اعتبار دادههای ابزارهای نوین در قضا و کارشناسی رسید.
حجیت ظن مطلقا یا در خصوص انسداد - البته مساله محل تختلاف است.
شیخ انصاری: حجیة الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة محل تشاجر بین العلماء. ونیز میفرماید: بناء علی الانفتاح لایکون الظن فی الموضوع حجة و بناء علی الانسداد یکون حجة.
از عنصر مصلحت در اجرا نیز نباید غافل شد، و به گمان ما با نسداد و نبود ادله قانونی، میتوان به این امارات اعتماد نمود هرگاه اطمینان آور باشد بلکه حتی اگر ظن آور باشد.
4. (از عناصر تحقیق) کارشناسی کارشناس ماهیت متفاوت دارد، قهراً شرائط آن نیز بر مبنای آقایان متفاوت است. چنان که فضای طبیعی و غیر طبیعی را باید از یکدیگر جدا نمود.
نظر تحقیق: کفایت اطمینان در کارشناسی بدون تفاوت ماهیت کارشناسی. نقد جواب هایی که داده شده است.