14. اعتبار یا عدم اعتبار انتخابات انجام شده با تجدید نسل یا سلیقه منخبین؟ در انتخابات اساسی مثل انتخاب برای فرم و محتوای حکومت یا قانون اساسی نمی‌توان به طور کوتاه مدت انتخابات برقرار کرد، چونکه موجب هرج و مرج، اختلال نظام و سستی پایه های نظام می‌شود.
البته در دراز مدت و رسیدن مردم به قراری روشن و اعراض عام از خروجی انتخابات قبل، برگزاری انتخاب جایز بلکه لازم است.
این نظر منافی تسلط مردم بر شئون خویش نیست.
بنابراین رویه‌ای که در میان عقلا مرسوم است صحیح است و...
از نظر تعداد شرکت کننده اگر کمتر از نصف مردم شرکت کنند یا راضی نباشند با بحران مشروعیت مواجه است.
البته تصدی عالمان عاقل و عادل تا رسیدن به مرز نصف + یک مانعی ندارد لکن به دلیل اضطرار و امثال آن است.

ماهیت انتخاب رهبر یا شورای رهبری نه توکیل است و نه تولیت، زیرا شئونی که رهبری دارد (افتاء، قضا، اصدار حکم حکومی و تدبیر در حوزه‌ای که به او مربوط است) را انتخاب کنندگان ندارند تا به وی اعطا کنند این شئون با احراز شرائط، از سوی شارع به رهبری داده می‌شود.
کارکرد این انتخاب دو چیز است: فعلیت پیدا کردن شئون مزبور برای اعمال در منتخَب و سلب آن از دیگران.
ادله این کارکرد می‌تواند: ضرورت،جلوگیری از هرج و مرج، اختلال نظام، لزوم اقامه نظام مطلوب و حسن است.

کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف. انتخابات کارکردهای متنوع دارد: 1. توکیل یا ماهیت مستقل
گفتگو از گزاره ولایت عالمان عادل عاقل و جمع بین انتخابات و این نوع ولایت در حکومت‌های عذفی و غیر دینی.
وجود 2 انتخابات در حکومت های دینی 1. انتخابات کارگزاران توسط مردم برای اداره امور آنها که ماهیت آن بحث شد.
2. انتخاب فقیه یا شورای فقهی توسط مردم یا نخبگان که نه ماهیت وکالت دارد و نه تولیت.
شئون فقیه را قانون گذار (شارع) می‌دهد نه انتخاب کنندگان. (توضیح مطلب)

پاسخ به چند سوال
اطلاق قاعده تسلط
پذیرش تزاحم موجِّه حکومت اکثریت بر اقلیت
مقارنات غیر لازمِ دموکراسی را نمی توان رد بر دمکراسی تلقی کرد.
از آیه «لقد ارسلنا رسلنا ... لیقوم الناس بالقسط» نمیتوان عدم لزوم قیام به تشکیل حکومت را استخراج کرد.
تعیین نهاد ناظر بر کارگزاران نظام و رهبری غیر از نهاد هایی چون امر به معروف و نهی از منکر و النصیحة لائمة المسلمین است.
تعیین مدت برای تصدی و رهبری تابع اقتضائات است و مدت خاص مورد نظر شارع نبوده است
تکرار انتخاب (و ادامه انتخاب اول بدون انتخاب رسمی دوباره) تابع اقتضائات است. استناد به کلام امام علی علیه السلام در راستای اثبات همه یا آن چه گذشت.