header

خارج فقه القضاء (1400-1401) - خارج فقه القضاء (1400-1401)

جلسه 83
  • در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
چکیده نکات

تعبد در جعل طریق بدون توسعه در واقع مشروع بی معنا است.
با توجه به گستردگی کاربرد عدالت میبایست بیشتر سوال از عدالت میشد و ادبیات بیشتری تولید میشد.
در مثل امام جماعت باید تامل بیشتری کرد و نسبی بودن معنا ندارد.
نسبت تفسیر ما از عدالت با تفسیر فقهی آن عام و خاص من وجه است؛ نه اینکه تفسیر ما موسع باشد مطلقا. (توضیح)
در کلمات قدما تفسیر عدالت به نحو تفسیر متاخران از آن نیامده است.
اصولا طریق عقل را باید معیار قرار داد و اگر شارع طریق دیگری داشت به بیان وافی بیان میکرد.
نتیجه :
کفایت وثوق و اطمینان
پیام برخی قضات به ما خوانده شود.
نسبت به جنسیت خاص و تعدد نیز با نبود دلیل نباید به آنها قائل شد و هرجا دلیل است البته باید پذیرفت.
البته بر شهادت یک زن - به عنوان دلیل قضایی نه اماره قضایی - شاید بالاتفاق اثری مترتب نباشد حتی اگر قسم ضمیمه آن شود.
نسبت به شرایط کارشناس نیز قبلا صحبت شد، تکرار نمیکنیم. البته باید در ماهیت کارشناس تامل کرد که گاه ماهیت شهادت دارد و گاه نه.


صفحات 445 و 446 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و سوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 27 اردیبهشت ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی مسائل باقیمانده از شرط عدالت؛
با زیاد نمودن قیود تعریف، مصداق کمتری شامل تعریف می‌شود و برای عدالت این‌گونه رفتار شده است و خدمت محقق خویی عرض نمودیم در سال‌های گذشته؛ تعریف فقهی شما از عدالت با معصوم علیه السلام چه فرقی دارد؟! بنابراین شارع اگر جعلی انجام داد نمی‌تواند طریقی را برای آن معین کند و عدم الطریق را طریق قرار بدهد. این بدین معناست که شارع مقدس دست از مبنایش بردارد.
نکته دیگر: وقتی عدالت کارآیی گسترده دارد باید در معنا نمودن به عرف و لغت رجوع کنیم و اگر غیر این ملاک می‌بود باید روات از ائمه علیهم السلام سوال می‌نمودند. چطور در شریعت و فقه از طهارت تا دیات با عدالت مرتبط است اما کسی سوال نکرده مگر روایت عبدالله بن ابی یعفور که تشویش دارد. (لو کان لبان)
به علاوه این معنای ضیق از عدالت برای متاخر از متاخرین است وگرنه قدما نظیر شیخ مفید،شیخ طوسی، علامه حلی و...(نفس اسلام یا ظاهر الصلاة) این‌گونه معنا نموده‌اند.
یکی از فضلای درس بیان نموده: عدالت عرصه‌ای شما(خطاب به استاد محترم) شاهد جالب برای حکمت شارع می‎باشد؛ چرا که با توجه به تعریف شاهد عادل در فقه و قوانین موضوعه اساسا دلیل شهادت شهود را قبول ندارند چون‌که در حکم تشریفات شده است و قابلیت عمل نمودن ندارد و به عنوان نهادی برای اطمینان بهره می‌برند.
 این مقدار که صیغه طلاق خوانده می‌شود در کشور و شاهد نیاز دارد آن‌هم به معنای فقهی! آیا درست است؟ اینان تارک کبیره و عدم اصرار بر صغیره و انجام واجبات را عمل می‌نمایند؟!
جنسیت شاهد: در اسلام روی مرد تکیه نشده است مخصوصا روی اعمال زنانه: عده و طُهر و برخی اقسام زنا بنابراین جنسیت مطلقا در اسلام معتبر نیست.
به عبارت دیگر بگوییم اصل اولی عدم اعتبار جنسیت خاص است بلکه وثوق و کارشناس کافی است مگر خلاف آن ثابت شود اما در مورد شک به اصل رجوع شود. پس هر کجا دلیل داشته باشیم حاکم باشد ولی در غیر آن چرا فتوا بدهیم؛ اگر کسی احتیاط را مطرح کند، این طرح احتیاط، خلاف احتیاط  است.
اگر سوال شود طبق روایت مسعدة بن صدقه: مطلق بینه حجت باشد چه بگوییم؟ بینه یعنی امر روشن، خوب کلام یک زن ثقه برای ما امر را روشن می‌کند جالب این که طبق قانون و فقه نباید کارشناس پزشکی قانونی زن داشته باشیم ولی 40 سال است که استخوان در زخم است!
اگر کسی بگوید: در قرآن شریف شهادت یک مرد یا دو زن مطرح شده است(فرجل و امرأتان)،- اصلا بحث ارزش مضاف مرد بر زن نیست(چه در ارث یا شهادت یا دیه) بلکه اگر کسی امام زمان خود را بکشد نعوذبالله با یک شخص معلوم الحال دیه‌اش فرقی ندارد- حال اگر شخصی این آیه را ملاک دو زن برای شهادت قرار بدهد چه بگوییم؟ حال اگر به عنوان دلیل قضایی بحث کنیم بله دو نفر را نیز شرط می‌دانیم ولی اماره قضایی یک نفر کافی است با این کلام اصل عدم تعدد زن از بین می‌رود.
نکته مهم: باید در عادل غیر از انجام واجبات، مستحبات، ترک محرمات و مکروهات اعوجاج نیز نداشته باشد؛ استقامت و فطانت نیز داشته باشد وگرنه این امور فقط شهادت این عادل را ثابت نمی‌کند.
اما کارشناس؛ آیا از نظر اسلام نظر کارشناس افتراقی است؟ یا متمرکز؟
مثلا: کارشناس تشخیص دهد فلان زن مورد تجاوز واقع شده است منشأ این نیز آزمایش و اسپرم است، این آزمایش از نظر مدنی اعتبار دارد بنابراین مِهر این خانم را باید بدهد البته اگر به اکراه بوده باشد یا اگر ازاله بکارت شده باشد ارش بکارت را بدهد ولی اثبات زنا نمی‌کند این همان سیاست افتراقی است که از جهت مدنی ضامن ولی کیفری اثبات زنا نمی‌شود.

۴۰۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تعبد در جعل طریق بدون توسعه در واقع مشروع بی معنا است.
با توجه به گستردگی کاربرد عدالت میبایست بیشتر سوال از عدالت میشد و ادبیات بیشتری تولید میشد.
در مثل امام جماعت باید تامل بیشتری کرد و نسبی بودن معنا ندارد.
نسبت تفسیر ما از عدالت با تفسیر فقهی آن عام و خاص من وجه است؛ نه اینکه تفسیر ما موسع باشد مطلقا. (توضیح)
در کلمات قدما تفسیر عدالت به نحو تفسیر متاخران از آن نیامده است.
اصولا طریق عقل را باید معیار قرار داد و اگر شارع طریق دیگری داشت به بیان وافی بیان میکرد.
نتیجه :
کفایت وثوق و اطمینان
پیام برخی قضات به ما خوانده شود.
نسبت به جنسیت خاص و تعدد نیز با نبود دلیل نباید به آنها قائل شد و هرجا دلیل است البته باید پذیرفت.
البته بر شهادت یک زن - به عنوان دلیل قضایی نه اماره قضایی - شاید بالاتفاق اثری مترتب نباشد حتی اگر قسم ضمیمه آن شود.
نسبت به شرایط کارشناس نیز قبلا صحبت شد، تکرار نمیکنیم. البته باید در ماهیت کارشناس تامل کرد که گاه ماهیت شهادت دارد و گاه نه.