header

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه

پرسش های فقهی مطرح در اطراف مشارکت سیاسی
مبانی شرعی انتخابات
راه های انعقاد امامت در نظام سیاسی اسلام
مشارکت سیاسی با توجه به نظام امامت و ولایت در فقه امامیه
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی و اعتبار برخی شرایط در کارگزاران نظام
مشارکت سیاسی و بیعت
اعتراض در حکومت اسلامی و نحوه آن و ...

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه

مجلس حق قانون گذاری و تشریع ندارد و آن چه انجام می‌دهد قانون گذاری در شیوه های اجرایی است. این کبرا قابل مناقشه نیست لکن صغرای آن جای بحث و گفتگو دارد.
تعریف ما از حکومت و هدف آن تاثیری در مشروعیت رای مردم ندارد. انتخابات طریقیت دارد به احراز رضایت مردم اگر حاکمی به زور حاکم شود لکن رضایت مردم را تحصیل کند، این حکومت در ادامه غصب نیست.
مالکیت مشاع مردم بر سرزمین ارتباطی با انتخابات ندارد.
انتخابات حق است و قابل تفویض لکن گاه عنوان ثانوی آن را به حکم تبدیل می‌کند.
در ناهمسویی انتخاب صحیح اکثریت و انتخاب اقلیت، رای اکثر مقدمم است.
در انتخابات باید همه مردم شرکت کنند مگر غیر ممیز.
تنفیذ رای مردم توسط ولی فقیه قابل توجیه است نه از باب مشروعیت بخشی و اعتبار به رای مردم.

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه

14. اعتبار یا عدم اعتبار انتخابات انجام شده با تجدید نسل یا سلیقه منخبین؟ در انتخابات اساسی مثل انتخاب برای فرم و محتوای حکومت یا قانون اساسی نمی‌توان به طور کوتاه مدت انتخابات برقرار کرد، چونکه موجب هرج و مرج، اختلال نظام و سستی پایه های نظام می‌شود.
البته در دراز مدت و رسیدن مردم به قراری روشن و اعراض عام از خروجی انتخابات قبل، برگزاری انتخاب جایز بلکه لازم است.
این نظر منافی تسلط مردم بر شئون خویش نیست.
بنابراین رویه‌ای که در میان عقلا مرسوم است صحیح است و...
از نظر تعداد شرکت کننده اگر کمتر از نصف مردم شرکت کنند یا راضی نباشند با بحران مشروعیت مواجه است.
البته تصدی عالمان عاقل و عادل تا رسیدن به مرز نصف + یک مانعی ندارد لکن به دلیل اضطرار و امثال آن است.

خارج فقه سیاسی (1400-1401) - جلسه

کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف. انتخابات کارکردهای متنوع دارد: 1. توکیل یا ماهیت مستقل
گفتگو از گزاره ولایت عالمان عادل عاقل و جمع بین انتخابات و این نوع ولایت در حکومت‌های عذفی و غیر دینی.
وجود 2 انتخابات در حکومت های دینی 1. انتخابات کارگزاران توسط مردم برای اداره امور آنها که ماهیت آن بحث شد.
2. انتخاب فقیه یا شورای فقهی توسط مردم یا نخبگان که نه ماهیت وکالت دارد و نه تولیت.
شئون فقیه را قانون گذار (شارع) می‌دهد نه انتخاب کنندگان. (توضیح مطلب)