مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
توجه تکلیف شرعی به غیر بالغ - دورآوری در مساله: رای به اثبات از محقق نایینی با دو بیان - قول به وجوب مقدمه شرعا حفظا للغرض حتی قبل از بلوغ - تحصیل قدرت یا حفظ قدرت
تفاوت بین احکامی که با عقل مستقل قابل کشف است با احکامی که نیست. مستحیل است تقیید این احکام به بلوغ مانند وجوب معرفت به دین و اصول عقاید.
بیان دوم محقق نایینی: این وجوب عقلی است نه شرعی پس حدیث رفع قلم جاری نیست.تفاوت این دو بیان.
سه سوال از محقق نایینی:
1. دلیل بر مدعا
2. تعیین محدوده برای حدیث رفع قلم
3. عقل ادراک دارد و از آن مولویت در نمی آید.
رای به نفی حکم عقل هر چند هست لکن تخصیص خورده است.
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
فی البحث عن وجوب المعرفة و تعلم الاحکام - وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه بنا بر تفسیر مشهور در واجب مشروط وجه ندارد.
لکن نسبت به تعلّم احکام گفتگو است. برخی گفته اند:
1. لایبعد القول بوجوبها لا بالملازمة بلکه از باب استقلال عقل تنجیز احکام به مجرد قیام احتمال آن ...
2. وجوب تهیّئی
3. در خصوص تعلّم احکام از مبنای شیخ استفاده شود نسبت به غیر بالغ کار سخت می شود - نقد کلام محقق خراسانی.
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
مراجعه به سیره و ارتکاز عقل گاه بر ظاهر و نیز اثر می گذرد.
بدون این که دوری پیش آید، در میان عقلا و در قضایای شخصیه هر دو قسم وجود دارد لکن اصل اولی بر تطابق زمان واجب و وجوب است(ظاهر صیغه و اثبات این است)
تطابق ثبوت و اثبات و غیر این دلیل می خواهد مثلا برای آمادگی یا قرار دادن هدف در یک دستور.
و این همان است که مشهور و مرتکز نزد اصولی ها است.
لکن در قضایای قانونیه آیا وضعیت همین است؟ اشاره به مبنای انحلال و عدم آن. با امکان هر دو و با قول به تفاوت یا وجود شبهه باید دید اصل اولی کدام است.
چه چیزی داخل در محل نزاع است؟
1. مقدمات وجودیه در واجب مشروط مثل واجب مطلق داخل است.
2. مقدمه وجوبیه داخل نیست.
3. راجع به معرفت و کسب علم
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمرهای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.