دو قول به اطلاق و پنج قول به تفصیل
تفصیل سوم از صاحب فصول و رد آن از محقق خراسانی: غرض از مقدمه امری است که بر مقدمه موصله و غیره مترتب است.
ترتب واجب نمی تواند از اغراض مقدمه باشد چون بر این اثر در غالب واجبات بر همه مقدمات هم نیست تا چه رسد به یک مقدمه
اقول: باید کلام صاحب فصول را دقیقتر دید و سپس داوری نمود.
باید محیط عقلا و وجدان را نیز دید.
ادله سه گانه صاحب فصول:
1. حاکم در مساله عقل است و عقل به وجوب پیش از مقدمه موصله حکم نمی کند.
2. عقل اباء نمی کند که مولا بگوید: من مسیری که تو را به حج می رساند می خواهم نه آن که نمی رساند هر چند ظرفیت رساندن داشته باشد.
3. وقتی تنها مطلوب در مقدمه ایصال به ذی المقدمه است پس اگر ایصال نباشد مطلوب نیست و این را وجدان نیز می گوید.

1. اتباع وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط
مخالفت صاحب معالم که وجوب مقدمه همیشه مشروط است به وقتی که مکلف قصد انجام ذی المقدمه را دارد. نقد صاحب کفایه بر این نظر و نقد کلاس بر مرحوم آخوند خراسانی
2. آیا معتبر است اتصافش در وقت وقوع به واجب قصد توصل به ذی المقدمه یا وقوع خارجی ذی المقدمه یا نه؟
هیچ کدام لازم نیست. اما عدم اعتبار قصد توصل چون وجوب به حکم عقل است و در حکم عقل فقط توصلیت معیار است.
همین نقد بر صاحب فصول نیز وارد است.
3. در صدق امتثال قصد توصل لازم است چون بدون این قصد ممتثل و ... صادق نیست تا ثواب ببرد.
نتیجه اختلاف با مرحوم شیخ این است که فعل مقدمی وصف وجوب دارد و لذا حرام نیست ورود به ملک غیر ... و لو توجه ندارد بله متجری است.
لایقال که با حرام نیز واجب انجام و ساقط می شود.
4. بررسی وضعیت مقدمه موصله

محقق خراسانی از اقسام دیگر واجب بعدا سخن می گوید در فصل 9 و 10 و 11 از همین مقصد اول در حالی که امر سوم از مقصد چهارم اختصاص داده به تقسیمات واجب! اما بحث را ناتمام گذاشته است.
ما نظریه مخاطب بودن مجتمع یا حاکمیت را به عنوان شخص حقوقی قبول نداریم. به درس خارج اصول دور اول مراجعه شود.
ادامه مباحث مرحوم آخوند در این جا تا بحث ضد که فصل پنجم از فصول مقاصد اول است مبتنی بر قول به وجوب شرعی مقدمه واجب است که ما قائل نیستیم ولی به آن موارد اشاره خواهیم کرد.
قول به وجوب مقدمه قابل توجیه نیست بله محبوبیت و مطلوبیت مقدمه علت گویا نزاع در این مساله پرهیز غیر واقعی است.
(کلمات مرحوم حائری و نایینی و خویی مقایسه شد)
1. متابعت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط - کلام صاحب معالم و رد آن و اثبات نظریه

تقسیم واجب به اصلی و تبعی - به هم ریختگی ساختار شکلی کفایة الاصول در این مجال.اصلی و تبعی وصف دلالت و اثبات است یا وصف ثبوت
تعریف اصلی و تبعی بنا بر اتجاه اول ( اشاره به دو تعریف: فهمیدن از خطاب مستقل و از غیر مستقل / فهمیدن از لفظ با قصد متکلم و خلاف آن) بر اساس اتجاه اول اصلی و تبعی در نفسی و غیری جاری است. بنا بر اتجاه دوم: ما کان متعلقا للارادة و الطلب مستقلا و غیر آن.
طبق این تفسیر: واجب نفسی همیشه اصلی است - واجب غیری می تواند اصلی و تبعی باشد.
نظر محقق خراسانی قبول اتجاه دوم است و الّا واجب متصف به هیچ کدام نیست تا دلیلی نیامده باشد، در حالی که چنین نیست.
این بحث ثمره‌ای ندارد فقط می خواستند نوع وجوب مقدمه در حالی که چنین نیست.
این بحث ثمره ای ندارد فقط می خواستند نوع وجوب مقدمه را بیان کنند و الّا قراری در این اصطلاح ندارد.
اموری که محقق خراسانی با عنوان امر رابع و غیر آن مطرح می کند:
1. ان وجوب المقدمه بناء علی الملازمه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمه
2. هل یعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب ان یکون الاتیان بها بداعی التوصل بها الی ذی المقدمة؟ یا بالاتر: ذی المقدمة مترتب بشود. الظاهر عدم الاعتبار
3. قصد توصل لازم است در صدق امتثال