مرجعیت اراده منافات با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم فی الجمله آن مصالح و مفاسد و استفاده از آن در استنباط ندارد.
مخالفت اشاعره و تابعان معاصر ایشان با این نظریه.
شریعت در دو معنا به کار می رود:
1. شریعت بالمعنی الاعم که مساوی با دین با همه گزاره های آن است.
2. شریعت بالمعنی الاخص که به معنای احکام با همه اقسام آن است.
در تفسیر حکم بیان های مختلفی وجود دارد مثل:خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع

حدیث
اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة فان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل.
1. دو نهاد در اسناد داریم : نهاد عقل/وعی/رعی و نهاد نقل
سمع و روایت
در این حدیث ما مامور به اول هستیم.
2. مخاطبان این حدیث می توانند همه مردم باشند لکن قدر متیقن ما حوزویان و متکفلان امر فهم و بیان دین هستیم.
3. خبر می تواند لفظاً یا مناطاً شامل قرآن و سنت و همه تراث باشد.
4. تکلیف در این خبر وجوب است و نیاز به سند هم ندارد چون تکلیف عقل است.
پاسخ به این سوال که آیا اصول فقه رسم شده، برای همه ساحات فقه است یا نه؟
جواب این است که شریعت جامع است و فقه هم به تبع شریعت جامع و دارای ساحات مختلف است لکن تعدد ساحات فقه مستلزم تعدد اصول فقه نیست.
بله روی کرد فقیه در ساحات مختلف باید متفاوت باشد لکن این به معنای تعدد اصول فقه نیست.

بیان دو اصطلاح سدّ ذرایع و فتح ذرایع

کلام محقق اصفهانی در حقیقت حکم و مراحل آن