خاتمه کلام مرحوم آخوند خراسانی در واجب معلق و منجز
1. بیان تقسیم، ذکر عویصه و بیان محاولات برای حل عویصه
2. امکان رجوع قید به ماده و هیأت و عدم محذور در هیچکدام و عدم صحت کلام شیخ انصاری در تعیّن رجوع به ماده
3. اگر به ماده راجع باشد تحصیل قید لازم است ولی اگر به هیأت راجع باشد دو صورت دارد.
4. مرجع در وقت شک اصول عملیه است.
سابقا متذکر شدیم که رجوع قید به هر کدام که باشد دو صورت داریم نه فقط در فرض هیأت.
کلام شیخ انصاری با فرض شک: ترجیح در رجوع قید به ماده است نه هیأت به دو دلیل؛
1. اطلاق هیأت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و اطلاق بدلی برای تقیید اولویت دارد تا اطلاق شمولی
2. تقیید هیأت محل اطلاق در ماده را از بین می‌برد پس در تقیید هیأت دو تقیید است ولی در تقیید ماده این‌گونه نیست.

تحقیق در مساله واجب معلق:
1. واجب معلق مشکلی ندارد
2. واجب تهیئی للغیر نیز مشکل ندارد. واجب شرعی دارای مصلحت و ترک آن دارای مفسده است ( این راه به راه عقلی بر می‌گردد و جداکردن این دو صحیح نیست)
3. با فرض نادیده گرفتن قاعده ملازمه ادراک عقل کافی است که تامین نمی‌دهد و اشکال برخی وارد نیست.

طرق دیگر غیر از طریق صاحب فصول برای حل معضل
1. طرح وجوب نفسی تهیّئی - وجوب للغیر در مقابل وجوب بالغیر. نقد: یقال که این نظر دلیل ندارد مگر به وجهی که می‌آید توجیه شود.
2. انکار وجوب شرعی و اکتفا به ادراک عقل که تعجیز مولی از تکلیف ش قبیح است با وجود مقتضی برای آن.
این راه در مقابل راه قبل مطرح شده است.
اشکال برخی بر بیان محقق خویی. فتامل که اشکال وارد نیست.
پس حل عویصه غیر از راه صاحب فصول:
الف. وجوب تهیئی
ب. ارشادی عقلی: شرعی و غیر شرعی
آیا وجوب شرعی از طریق وجوب ارشادی عقلی در می‌آید؟
محقق نایینی معتقد است در می‌آید و محقق خویی ظاهر کلامش این است که در نمی‌آید.
محقق نایینی از طریق وجوب قهری قائل است که در می‌آید، لکن وجوب قهری اساس اختلاف نیست. ما قائل هستیم که در می‌آید.

ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.