خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
انقسام حکم به متغیر و ثابت - این انقسام غیر از انقسام به اولی و ثانوی است یا یکی از مصادیق آن میتواند انقسام به اولی و ثانوی باشد. چنان که میتواند یکی از اقسام آن نسخ باشد.
حکم شرعی دارای متعلق، موضوع، مناط و مصداق متعلق و مصداق موضوع است.
الیته در قضایای ثنایی موضوع و متعلق یکی است. تغییر حکم بدون تغییر امور اطراف در حق شارع متصور نیست.
تغییر موضوع و متعلق با عدم تغییر حکم نیز بدون معنا است؛ زیرا رابطه موضوع (و متعلق) با حکم نظیر رابطه علت و معلول است. پس باید دید تغییر از کجاست؟ و چه چیزی تغییر میکند؟
خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه
اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم
خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه
پاسخ به چند سوال در اطراف فتوای جناب میرزای شیرازی - ضرورت شناسایی و تفکیک موارد و مصادیق حکم الاهی از غیر الاهی و موارد مبیّن حکم از غیر حکم - اشاره به شئون شارع و معصومین علیهم السلام در صدور نصوص.
شئون 12 گانه در فقه و مصلحت و عدم قرار برخی در این باره.
برخی هر حدیثی با امر یا نهی و امثال آن شروع شده باشد مبین حکم الاهی نمیداند در حالی که آن را در مواردی نقض کردهاند.
خارج اصول فقه- دور دوم(1400-1401) - جلسه
اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده میشود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقهگی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.