خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه
پاسخ به چند سوال - تعریف حکم شامل خطابات شارع به مجتمع اسلامی یا انسانی (بنا بر قول) نیز می شود. حکم مساوی با قانون نیست(تفاوت) حکم غیر از حق است.
لزوم ملاحظه آنچه در صحن تقنین عقلا وجود دارد برای محیط تشریع در تشریع الاهی - زیر سوال بردن مرحله انشاء در تشریع الاهی
تفوت اطلاقات حکم با مراحل حکم - مهم در بحث از مراحل حکم نیست بلکه بحث از این است که چه پدیده هایی در محیط شریعت وجود دارد.
با این نگاه محور بحث اصلی عوض می شود، چنان که اختلاف در مراحل حکم بی فایده می شود و اختلاف در مساله یا کلاً از بین می رود یا تقلیل می یابد.
خارج اصول فقه - دور دوم (1400-1401) - جلسه
در تعیین مراحل حکم باید به تعریف حکم، اقسام آن، اختلاف مبانی در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد توجه کرد و بدون توجه به این امور بیان مراحل حکم خالی از مسامحه نیست.
آیا گفتگو از مراحل حکم یک بحث مفهوم شناسانه است و این که مفهوم حکم چیست؟
در این صورت ممکن است مرحله اقتضا و تنجز از مراحل حکم خارج باشد یا یک بحث هستی شناسانه است و گفتگو از واقعیتی است که بین مکلف و مولا (قانون گذار) وجود دارد.
باید اموری که در صحن قانون گذاری وجود دارد را ملاحظه کرد و آن امور را در صحن تشریع نیز بازسازی کرد. در صحن قانون گذاری 8 امر وجود دارد