آیا در مرگ مغزی باید حکم به تعدد دیه نمود یا با مرگ طرف تنها یک دیه ثابت میشود؟
بیان اقتضای قاعده اولیه : با تحقق موضوع، حکم تعلق میگیرد. پس دیه متعدد است.
نقد اجمالی این دیدگاه
بیان اهمیت مساله و توسعه آن
آیا در اسلام زمان انتظار داریم یا نه؟

مرگ مغزی
نسبت به مبتلا به مرگ مغزی باید گفت :
احکامی که موضوع آن میت است مثل غسل، ارث، عده، کفن، دفن و ... بر مبتلا به مرگ مغزی جاری نیست.
احکامی که موضوع آن اعم از زنده و مرده است.
مانند اهدای اعضای غیر رییسه
این احکام مترتب است.
احکامی که قابل بحث و گفتگو است مثل برداشتن اعضای رییسه از مبتلا به مرگ مغزی و حکم به تعلق دیه
نسبت به سوال دوم (تعلق چند دیه برای ابتلا به مرگ مغزی یا یک دیه پس از مرگ) دو بیان می توان داشت.
بیان تعدد و بیان عدم تعدد
در بیان تعدد میتوان گفت رابطه موضوع و حکم، رابطه علت و معلول است با تعدد موضوع حکم هم متعدد میشود.
پس دیه متعدد است لکن میتوان با برداشت از برخی از نصوص قائل به وحدت دیه شد ...

آیا نظر کارشناس موضوعیت دارد یا طریقی است به اطمینان کسی که مجری حکم است؟
طریقیت داشتن نظر کارشناس در بعضی از موارد و احتمال موضوعیت داشتن آن در موارد دیگر
مسلم، مریضی، صغر سن، گرما، سرما و ضعف مقتول تاثیری در کم شدن و تقسیم شدن دیه ندارد. لکن هرگاه عاملی در کنار جنایت باعث مرگ شود، دیه تقسیم می شود.
بررسی یک مورد در اینباره
بیانی از صاحب جواهر در شبه مساله

حکم مساله در قانون مجازات اسلامی
در کل چهار نوع جواب از مراجع معاصر ذر پاسخ به سوال مورد گفتگو صادر شده است.
بند ج از ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بند پ از ماده 290 از همان قانون مصوب 1392
قابل استفاده در بحث ما است.
اقتضای تحقیق
1. معیار در ضمان استناد است
2. در مساله نص خاص نداریم
3. اختلاف در درصد تقصیر یا قصور موجب تفاوت در مقدار ضمان نیست
4. نظر اعضای کمیسیون به شرطی اعتبار دارد که کارشناس امر باشند
5. و ...