header

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

رابطه قاعده درأ با نهاد توبه - کفایت صرف اظهار لفظ در پذیرش توبه یا عدم کفایت؟ آیا توبه عندالحاکم و قبل از قیام بینه باید باشد یا لازم نیست؟ آیا با صرف احتمال توبه، قاعده درأ جاری می‌شود؟
جواب های مختلفی از مراجع معاصر در این باره:
1. احراز توبه لازم است 2. وجود نشانه‌های ظنی کافی است 3. باید به پرونده شخصیت مجرم توجه کرد و ...
مراجعه به قرآن و روایات در این باره ...

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

روایت یزید کُناسی دلالت بر عدم عفو جاهل مقصر ملتفت ندارد. استفاده از روایت عبدالصمد بن بشیر و مفهوم روایت ابوبصیر برای عفو جاهل مقصر ملتفت - منع اطلاق این دو روایت برای استفاده مزبور.
شبهه برای چه کسی است؟ پاسخ فقهای معاصر
1. برای قاضی است 2. برای مرتکب است
تحقیق: در ثبوت واقعی حکم شرعی حدّ محل عروض شبهه خود مرتکب است ولی در اثباتِ حکم به عفو یا عدم عفو محل عروض شبهه قاضی می‌باشد.
حکم توبه...

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در حق جاهل مقصر ملتفت به سوال
جاهل مقصر معاقَب به انجام حرام یا ترک واجب نیست بلکه معاقَب به ترک تعلم است. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار یا الامتناع بالامتناع لاینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً صحیح نیست بلکه الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار مطلقا هرچند بر ترک تعلم عقاب هست.
شبهه در قانون ج.م.ا. ایران - تفاوت قانون مجازات 1370 با 1392
تحقیق در مساله:حکم جهل به مصداق - حکم جهل به حکم عن قصور - حکم به حکم عن تقصیر یا عدم التفات و با التفات در جاهل مقصر ملتفت به سوال گفته شده که حدّ دفع نمی‌شود.

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه

یا هذا کف عن الغیبة فانها ادام کلاب النار
غیبت: از گناهان کبیره است - بدون خرج، بدون ترس، پر توجیه و زشتی خود را از دست داده است. بیانات زیادی در قرآن و روایات راجع به این گناه داریم. حدیث فوق از زیباترین بیان ها است که ظاهراً ماهم از قرآن است.
آن چه امام حسین علیه السلام فرموده اند یک واقعیت است نه تشبیه. بیان واقع غیبت است که در همین دنیا هم وجود دارد. گلایه از برخی رفتارها از طلاب و غیر ایشان
مستند حکم قاضی اگر زیر سوال رود حکم باقی نمی‌ماند.
گفتگو از قاعده درأ - بیان برخی گفتار ها در ضابطه شبهه مثل ما اوجب ظن الاباحه یا مثل مجرد الاحتمال شبهه است. هرجا علم،اطمینان و علمی نباشد شبهه است.
با نبود حجت معتبر حدّ جاری نیست چه قاعده را بپذیریم و چه نپذیریم. جاهل قاصر و یا مقصر غیر ملتفت هم مشمول قاعده است.
الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خطاباً یا ملاکاً بنیان ندارد.