ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.

امیرالمؤمنین علیه السلام: من اشد عیوب المرء ان تخفی علیه عیوبه.
امیرالمؤمنین علیه السلام: اکثر العیب ان تعیب ما فیک مثله
ما نسبت به خود راستگو و غیر مستبد نیستیم.این احادیث فقط در مورد افراد نیست بلکه در مورد حاکمیت ها و نهادها هم هست.
قاعده درأ: در دعاوی مدنی جایگاه ندارد و در دعاوی کیفری دارد. قاعده مورد وفاق همگان جز افراد معدودی است.
ماده 217 و 218 ق.م. اسلامی اشاره به این قاعده دارد.
البته فتامل.

کثرت گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام و سیاست افتراقی کیفری
چند سوال :
1. آیا سیاست قضایی اسلام در دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است؟
2. به اعتبار مجرم و امور پیرا جرم چطور؟ مجازات های تبعی و کیفری
3. سیاست افتراقی به اعتبار عناصر تشکیل دهنده جرم سیاست افتراقی به اعتبار نوع جرم
ادبیات تولید شده در این باره
موارد اتفاقی و اختلافی و مسکوت در سیاست افتراقی
عدالت توافقی

پاسخ به پرسش ها از قبیل: چه فرق است که شک در موضوع یک نهاد مأخوذ باشد یا در مورد باشد؟
پیشنهاد یک موضوع: نشانه شناسی اماره و اصل عملی با تاکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عملیات گسترده تطبیق بر مصادیق چالشی از قبیل...
تقسیم حکم الاهی به اولی و ثانوی - هرگاه حکم متعلق به صرف طبیعت بدون عروض عوارض احیانی باشد حکم اولی است و الّا ثانوی است.
چند مثال در این باره - تعارض بین ادله مبیّن احکام اولی و ادله مبیّن احکام ثانوی نیست به دو بیان: 1. ادله گروه دوم ناظر به کمیت اولی است 2. عرف بین آن ها این گونه جمع می‌کند.