header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

2. مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت که نوعی از «مصونیت موقت» است. با تعیین مجازات در زمان مسئولیت یا بعد از آن که «تعویق تعیین مجازات» ش گویند.
تاخیر اجرای مجازات خلاف اصل است مگر مصلحتی مفید بودن مجازات و موقعیت داشتن اجرا را در زمانی دیگر توجیه کند. یا به تعبیری: اجرای مجازات در زمان حال مضرّ باشد.
3. مصونیت جانی و مالی سفرا، ماموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده.
مواد کنوانسیون وین مصوب 1961 ماده 29 اصل مصونیت و ماده 38 قید در حیطه ماموریت دارد و ماده 22 اماکن را اضافه می‌کند و ماده 30 اقامت گاه ماموران را در حکم اماکن دیپلماتیک می‌شمارد.
بررسی تاریخی فقهی و شرعی مصونیت دیپلماتیک - به شکل امروزی سابقه ندارد. شکل ساده که ذکری نسبت به مصونیت قضایی در آن نیست.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

لزوم مدیریت اصل 86 قانون اساسی - لزوم ارائه ساز و کار و شیوه اجرایی مناسب برای این اصل - اصل عدم مصونیت در زمان شک - دلیل شرعی اثبات و قبول اصلِ مصونیت و دلیل ردّ آن. بسط مصونیت تنها به دلیل مصلحت ملزم شرعی است. نهاد تشخیص ضرورت بسط کارشناس مصداق و مجتهد است. داشتن دادگاه هایی خاص در ایران و غیر ایران برای رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات و اشخاص به معنای مصونیت نیست.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

درس اخلاق:امیرالمومنین علیه السلام: شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری.
قرآن کریم: وأتوا البیوت من ابوابها
مستفاد از آیه - مستفاد از حدیث یکی از مصادیق مفاد آیه است. باید از طریق ولی به نبی و از طریق نبی به الله رسید.
اصل شایسته سالاری.
استعمال رشوه در معتبره ابن مسلم و ابن حکیم در غیر باب قضاوت - دلالت این دو روایت بر تقسیم رشوه به حلال و حرام - محل استشهاد باید واژه رشوه باشد نه مشتقات آن - دلالت روایت ابن حکیم بر لزوم احترام به قرارداد حتی اگر طرف سلطان جائر باشد.
تفاوت نقل روایت از سوی شیخ حر با آن چه در مصدر آن است.
روایت دوم علی ای حال موثقه است. پاسخ به برخی اشکالات: مثل چون در عبادات برای کمال و خودسازی است پس اصل در آن مباشرت است.