header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

ضمان بهره‌مند در مقابل ثالث مثل این که محسن ناچار است دیوار همسایه را برای نفع دیگری خراب کند. در متون فقهی نیست لکن روایتی از امام رضا علیه السلام با یازده طریق غیر معتبر داریم که بهره‌مند را ضامن دانسته‌اند، هرگاه محسن مستحق اجرت نبوده است.
اعتبار روایت بر مبنای برخی از مبانی....
ولی مفاد آن مطابق قاعده است، زیرا محسن نباید متحمل ضرر و خسارت شود.
طرح ضمان بیت المال هم مجال دارد هر چند التزام آن از طرف مشهور مشکل است.
طرح دو نوع ضمانت: 1. ضمان مستقر 2. ضمان حق رجوع به او بدون استقرار ضمان وی
مراجعه ثالث به محسن و مراجعه محسن به بهره‌مند.
ثنایی بودن ضمان و تشخیص موارد آن گاه از صعوبات است.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

در مفروض سوال، قاعده احسان جاری نیست، مگر خارجا و غیر مرتبط با عمل احسانی، پدیده ای پیش آیه که ان را از احسان خارج کند.
آیا بهره مند از احسان ضامن مخارج محسن است؟
ماده 306 قانون مدنی در این باره تفصیل می‌دهد و می‌گوید:
اگر عدم دخالت یا تاخیر در تاخیر موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارج اداره مال است.
گاه گفته می‌شود: قاعده احسان نفی ضمان می‌کند نه اثبات ضمان البته ضمان در مورد هست لکن نه به حکم قاعده احسان بلکه به دلیل امر شارع به صرف مخارج و غیر آن بیان زاید می‌خواهد.
لکن با قاعده احسان نیز می‌توان اثبات ضمان کرد و الّا بر محسن حرج و زحمت و ضرر است در حالی که به حکم قاعده احسان نباید چنین باشد.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه

توضیح فقه ترکیز و فقه گسست
4. مصونیت قضایی: قضات از تعرض معترضان - خطای قاضی - خطای کارگزاران - اقتضای قاعده احسان - قاعده امانت
قسمت اول مصونیت از هر نوع تعرض است.
(نقد کلام مرحوم آقای عمید زنجانی)
مصونیت پزشکان و پیرا پزشکان - طرح سه نظر:
1. مطلقا ضامن نیست 2. مطلقا ضامن است 3. ضامن است مگر با اخذ برائت
اختلاف در تعبیر احسان: 1. صرف قصد خیر خواهی است 2. خیر خواهی واقعی معتبر است 3. هر دو لازم است.
عدم ضمان امین و مصونیت او