لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.

پایگاه عرفی، قانونی و شرعی مصونیت قضایی دیپلماتیک:
1. پایگاه عرفی: نقض گسترده کنوانسیون وین(1961) توسط دولت ها. تبعیت نقض و عدم نقض از روابط دولت ها - شمارش موارد نقض
2. مصونیت و قانون مجازات اسلامی: ماده 3 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بر اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد البته نافی مصونیت دیپلماتیک نیست.
اصل سرزمینی بودن با پدیده دارالکفر و دارالاسلام.
3. پایگاه شرعی: بر اساس شریعت مصونیت قضایی دیپلماتیک پدیده مفهومی نیست مگر شارع خود مصونیت داده باشد که آن را مصونیت دیپلماتیک نمی‌گویند. ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن. مصلحت تعیین کننده است.

درس اخلاق: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها - من استعمل رجلا من عصابة و فیهم من هم ارضی لله منه فقد خان الله و رسوله و المومنین.
تصرف اسلام از دو جهت در حفظ امانت: 1. بالا بردن ارزش امانت داری و پلشت انگاری شدید خیانت به امانت.
2. توسعه در مصادیق امانت هر چیز از هر کس در هر حال.
روحانیت امانت داری پر مسئولیت! دین مردم امانت در دست او است.
ادامه درس: عقد ذمه برای کفار متوطن در بلاد اسلام است تحت شرایطی در ذمه قرار می‌گیرند ولی در عقد امان: 1. اهل کتاب بودن شرط نیست 2. خارج از بلاد اسلام هستند 3. احکام و شرایط دیگری دارند.
اشتراکات و افتراقات - مصونیت دیپلماتیک - عقد امان و ذمه - پایگاه شرعی مصونیت قضایی دیپلماتیک.

گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.