فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه
قطع دستگاه تنفس از مریض مبتلا به مرگ مغزی
بررسی حکم تکلیفی و وضعی آن
به طور کلی قطع دستگاه از مریض تا زنده است جایز نیست حتی اگر مبتلا به مرگ مغزی باشد.
هرچند ممکن است اتصال دستگاه را لازم ندانیم.
البته در قانون به حکم اینکه مبتلا به مرگ مغزی مرده انگاشته شده، قطع دستگاه هم بلا مانع شمرده شده است.
از نظر حکم وضعی در قانون جایز شمرده شده است.
حتی برداشتن اعضای او در صورت وصیت یا اجازه ولی.
که البته این نظر ناصحیح است.
از نظر حکم وضعی گاه گفته شده جانی، تعزیر میشود؛ لکن دیه و قصاص بر او نیست.
ادامه در جلسه آینده
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه
در پاسخ به پرسش هایی که مطرح شد، فقها همراه مریض را در صورتی که ولی خاص یا عام نباشد، صاحب اذن در معالجه و دادن برائت نمیدانند.
ولایت ولی عام را با نبود ولی خاص، عموما پذیرفته اند.
در کفایت اذن صغیر اختلاف دارند.
اذن عام یا برائت عام را کافی میدانند؛ در صورت عدم امکان اذن خاص یا برائت خاص.
صاحب عروه در بحث از احکام میت، مراتب اولیا را بیان کرده است و ولی عرفی را به عنوان مرتبه ای از مراتب اولیا نپذیرفته است.
محقق خویی ولی میت را کسی میداند که عرفا عهده دار کار های میت است.
به نظر میرسد تصویر ولی عرفی قابل دفاع نباشد. و حساب حاکم شرع یا نهاد های حاکمیتی جدا است.
بنابر این آنچه گاه در بیمارستان ها جاری است که به اذن همراه مریض یا ابرای او اکتفا میکنند، خالی از مناقشه نیست.
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه
مصداق شناسی ولی برای اذن در معالجه مریض و برای اخذ برائت و تبیین جایگاه ولی عرفی
آیا غیر از ولی خاص شرعی و ولی عام شرعی (حاکم شرع) ولی عرفی نیز داریم که مورد تایید شارع باشد؟
آیا همراه مریض ولی او به حساب می آید؟ آنگونه که امروزه در جمهوری اسلامی اجرا میشود.
آیا اذن صغیر ممیز اعتبار دارد؟
تبصره 2 ماده 495 از قانون مجازات اسلامی
فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه
گفتگو از شک در استناد آسیب به پزشک
صاحب جواهر : اگر کسی صرفا دارو را برای مریض توصیف کند، یا بگوید به گمان من این دارو مناسب است و ... در اینجا طبیب ضامن خسارت ناشی از استعمال دارو نیست. به دلیل اصل و غیر اصل.
نقد این سخن
بدون شک معیار در ضمان، استناد است و سببیت و مباشرت، معیار نیست.
نسبت به توصیف دارو هم باید گفت گاه موجب استناد است و گاه نیست.
صورت دوم آنجا که اصل واقع معلوم نیست.
مثلا نمیدانیم مرگ مریض به خاطر جراحی پزشک بوده یا نه. در اینجاهم پزشک ضامن نیست.
استفاده صاجب جواهر از برخی روایات برای جواز مداوا با وجود گمان و احتمال و عدم اشتراط تخصص در مداوا.
نقد این سخن