نظریه سوم
عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت است.
مستند این نظر روایت سکونی است.
ادله ای که برای ضمان مطلق یا عدم ضمان مطلق آمده، قابل جواب است.
در جلسات گذشته نقد سایر ادله بیان شد.
اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه هم اشکال ندارد
بعد از آنکه این روایت دلالت میکند
بنای عقلا بر آن است
و عموم المومنون علی شروطهم آن را میگیرد.
بنابر این نظریه صحیح نظریه تفصیل است.

در صورت نبود اذن یا تقصیر (و قصور) ضمان هست :
للاجمع
لوجود المقتضی و هو اطلاق دلیل الضمان و عدم المانع
لمعتبرة السکونی
با وجود اذن و نبود تقصیر سه نظر هست :
1. ضمان نیست مطلقا / للاصل / الضمان یسقط بالاذن / فعل جایز لا یستعقب ضمانا / قاعده احسان
2. ضمان هست مطلقا حتی با برائت گرفتن. چون برائت فایده ندارد.
3. ضمان هست مگر با برائت لروایة السکونی / اذن برای علاج است نه اتلاف / فعل جایز منافی ضمان نیست / قاعده احسان هم مورد ندارد چون پول میگیرد و واقع احسان نیست.

ضمان پزشک و پیراپزشکان
ماده 495 و 496 درمورد ضمان پزشک و پیراپزشکان
مطابق قانون برائت نقشی ندارد مگر در اصل انگاری تقصیر بر فرض عدم برائت و اصل عدم تقصیر بر فرض برائت
از نظر فقهی شرط عدم ضمان :
1. اذن در طبابت از ولی
2. عدم تقصیر
برخی با استناد به روایت سکونی شرط سومی را نیز اضافه کرده اند و آن برائت از ضمان است.
برخی با فرض برائت هم قائل به ضمان شده اند. بنابراین در مسئله سه نظر وجود دارد :
1. ضمان مطلقا
2. عدم ضمان مطلقا
3. ضمان بدون برائت و عدم ضمان با برائت

ادامه گفتگو از مسائل گذشته با فرض نشات ضربه مغزی از یک ضربه باید حکم به دیه واحد کرد. و اگر عمدی باشد و فرد فوت کند، حق قصاص ثابت است.
اشاره به روایت ابو عبید حذا در اینباره
اقدام به قصاص باید در طول یکسال باشد.
با حکم قاضی به تعدد دیه در مرگ مغزی در صورت فوت مصدوم حکم باطل میشود. و تنها یک دیه ثابت است.