مانعیت علم یا اطمینان بر خلافِ مفاد امارات قانونی
حل مساله: 1. بررسی مفاد ادله اعتبار امارات قانونی 2. تعیین سیستم قضایی اسلامی که بر اساس حاکمیت امارات قانونی است یا حاکمیت ادله آزاد
وجوه شش گانه در مساله: 1. قاضی می تواند بر وفاق اماره داوری نمی کند 2. بر وفاق اماره در فرض اطمینان به خلاف نه علم به خلاف 3. مطلقا نمی تواند بر طبق اماره حکم کند بلکه بر وفاق علم یا اطمینان خود... 4. فقط بر وفاق علم خود 5. خودداری کند 6. در صورت علم به خلاف خودداری کند.
اقتضای قانون فرض چهارم است.

جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.

دلیل تفصیل بین موردی که اسباب علم قاضی قابل بیان و انتقال به غیر باشد و بین موردی که اسباب غیر متعارف باشد به اعتبار در فرض اول و عدم آن در فرض دوم
تحقیق و بیان رای مختار
1. اصل در مساله عدم تعبد است لذا میتوان در حل مساله از عقلا و اقتضای قواعد عام کمک گرفت
2. در حل مساله باید حدود اختیارات قاضی را در قضاوت در نظر گرفت
3. فرض آقایان این است که قاضی مجتهد است و در قاضی غیر مجتهد باید به گونه ای دیگر بحث کرد