اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات

پاسخ به چند سوال - برای ذوالید به مدت طولانی سند ثبت صادر می‌شود.
ان قلت: شهادت اماره منصوص است و اطلاق دارد و بر سند رسمی که اماره لبی است و اطلاق ندارد(قدر متیقن باید گرفته شود) مقدم می‌شود.
قلت:1. ادله امارات منصوص اطلاق تا این حدّ ندارد. به علاوه در امارات لبیه قدر متیقن نمی‌گیرند بلکه تحلیل می‌کنند و شک را بر طرف می‌کنند و لذا استصحاب هم ندارند.
نکاتی در تقویت سند رسمی گفته شد. گاه پشت صحنه سند رسمی شهادت شهود است و...
نتیجه: نباید حکم مطلق کرد و باید دست قاضی(جامع شرایط) را در اخذ به اقوی الامارات از جهت کشف واقع باز گذاشت.

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)

پاسخ به چند سوال - معرفی مقاله‌ی (باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت در وقتت تعارض بینه ها یا اجمال قرائن) و مقاله (تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران)
پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی
رتبه بندی امارات قانونی بر اساس فقه بدین ترتیب:
1.علم 2.اقرار 3.بینه 4.نظرات کارشناس و سند رسمی (بنابر اعتبار آن ها) 5. سوگند و قسامه
ادله ترتیب بررسی تعارض سند رسمی با بینه