اهمیت شناخت نصوص مبین احکام الاهی و نصوص مبین احکام حکومی و...
آیا آیات مبین احکام جهاد و اسرا (حقوق بشر دوستانه) از قسم اول است یا دوم؟
خالی بودن اصول فقه موجود از نشانه شناسی نصوص مبیّن!
تقسیم حکم به دائم و موقت: مقسم در این تقسیم احکام الاهی صادر از شارع به عنوان شریعت است.
خروج احکام حکومی و ... از این تقسیم - این تقسیم غیر از تقسیم حکم به اولی و ثانوی است - این تقسیم ربطی به جریان نسخ و احکام نسخ نشده و نسخ شده ندارد - این بحث ربطی به منطقة الفراغ و منطقة العفو و مالانص فیه ندارد - مخالفت ابن حزم ظاهری با تقسیم حکم به موقت و دائم

پاسخ به چند سوال در اطراف فتوای جناب میرزای شیرازی - ضرورت شناسایی و تفکیک موارد و مصادیق حکم الاهی از غیر الاهی و موارد مبیّن حکم از غیر حکم - اشاره به شئون شارع و معصومین علیهم السلام در صدور نصوص.
شئون 12 گانه در فقه و مصلحت و عدم قرار برخی در این باره.
برخی هر حدیثی با امر یا نهی و امثال آن شروع شده باشد مبین حکم الاهی نمی‌داند در حالی که آن را در مواردی نقض کرده‌اند.

چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده می‌شود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقه‌گی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.