عناوین ثانوی در کلام علماء محدود و مضبوط نیست و بیشتر به ذکر مثال اکتفا شده است.
ضرر،حرج،عسر،اضطرار،اکراه،تقیه،نذر و... از جمله مثال ها است.
هر حکم معارض بر طبیعت نه از جهت عنوان طبیعی و همیشگی آن حکم ثانوی است.
در تزاحم و... هم حکم ثانوی می‌آید. تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده حکم ناشی از استصلاح می‌تواند اولی با ثانوی باشد.

پاسخ به پرسش ها از قبیل: چه فرق است که شک در موضوع یک نهاد مأخوذ باشد یا در مورد باشد؟
پیشنهاد یک موضوع: نشانه شناسی اماره و اصل عملی با تاکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عملیات گسترده تطبیق بر مصادیق چالشی از قبیل...
تقسیم حکم الاهی به اولی و ثانوی - هرگاه حکم متعلق به صرف طبیعت بدون عروض عوارض احیانی باشد حکم اولی است و الّا ثانوی است.
چند مثال در این باره - تعارض بین ادله مبیّن احکام اولی و ادله مبیّن احکام ثانوی نیست به دو بیان: 1. ادله گروه دوم ناظر به کمیت اولی است 2. عرف بین آن ها این گونه جمع می‌کند.

تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام می‌شود.

ادامه ثمره نزاع در مساله: 2. تفاوت ادبیات و ساختار بر مبنای اصالی بودن یا اعتباری بودن احکام وضعی 3. ثمره در ملک،حق و... - اقسام ملک: ملک عین، منفعت و انتفاع
نکته دوم: بحث ماهیت وضع بحث عقلایی- لفظی است نه عقلی. لذا باید سری به میدان و محیط عقلا زد اولا و نصوص شرعی را ملاحظه کرد ثانیا.
به عنوان مثال اصل 21 قانون اساسی هم جعل حکم تکلیفی برای دولت دارد، هم به جعل قیمومیت اشاره می‌کند. در لسان ادله شرعی هم، هم جعل تکلیف است مثل لله علی الناس حج البیت، هم جعل وضع مثل یا داود انا جعلناک للناس خلیفة و...
نظر نهایی: همان نظر محقق خراسانی است در پذیرش جعلی بودن أحیانی احکام وضعی.