تعیین محل نزاع در مشتق
1. بر حال حقیقت برآینده مجاز و اسناد فی الحال به اعتبار گذشته محل اختلاف.
2. معیار زمان اسناد است نه زمان نطق.
3. اگر سه زمان بود: زمان نطق - زمان استناد و زمان تلبس داخل در نزاع است.
4. مشتق ادبی و صرفی مراد نیست.مشتق قابل حمل بر ذات در منطق نه در نحو مراد است.مثل مصدر،فعل ذات و ذاتی و محمولات بالصمیمه از محل بحث خارج است.
5. مشتق به وصف کونه مفردا مراد نیست که زمان در مشتق ماخوذ باشد. مصحح تلبس و استناد است نه چیز دیگر

ادامه اشکالات وارد بر رأی انکار و کلام شیخ انصاری از جمله:
بین مثل اباحه تصرف و ملکیت نسبت عام و خاص من وجه است، پس چگونه ملکیت از اباحه تصرف انتزاع می شود؟!
و یا صبی الان ضامن است ولی بعداً مکلف می شود، و حال اینکه اگر مُرد و به تکلیف نرسید حکم چگونه می شود؟
آیا طفل ضامن نیست؟ پس لازم حرف شما این است که منتزع هست لکن منشأ انتزاع نیست و ...
بیان نظریه اثبات از محقق کاظمی - رأی محقق خراسانی که در مسأله تفصیل می دهد.
و ما عدّ من الوضع را سه قسم می داند و در این میان یک قسم را منتزع از حکم تکلیفی می داند.

در تعیین مراحل حکم باید به تعریف حکم، اقسام آن، اختلاف مبانی در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد توجه کرد و بدون توجه به این امور بیان مراحل حکم خالی از مسامحه نیست.
آیا گفتگو از مراحل حکم یک بحث مفهوم شناسانه است و این که مفهوم حکم چیست؟
در این صورت ممکن است مرحله اقتضا و تنجز از مراحل حکم خارج باشد یا یک بحث هستی شناسانه است و گفتگو از واقعیتی است که بین مکلف و مولا (قانون گذار) وجود دارد.
باید اموری که در صحن قانون گذاری وجود دارد را ملاحظه کرد و آن امور را در صحن تشریع نیز بازسازی کرد. در صحن قانون گذاری 8 امر وجود دارد

قول به دو مرحله ای بودن حکم با زدنِ مرحله اقتضا و مرحله تنجّز
نقد زدنِ مرحله تنجّز از محقق اصفهانی
آن چه مکلف را در کلفت می اندازد مرحله تنجز است پس می تواند آن را از مرحله حکم به حساب آورد.
قول به تثلیث از محقق اصفهانی : مرحله اراده و کراهت
مرحله انشاء که فعلیت از قبل مولا است.
نقل کلام محقق اصفهانی در این باره.
تحقیق : در بیان مراحل باید همه اقسام حکم را در نظر گرفت. شرعی الاهی و حکومی- تکلیفی و وضعی
باید دید بحث مفهوم شناسانه است با رعایت پروتکل عرف و لغت یا هستی شناسانه است و کار به واقع داریم نام آن هر چه باشد.