صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.

چهار ادعا از محقق خراسانی در ارتباط با تاسیس اصل در مشتق
1. لا اصل فی المسالة یعول علیها عند الشک؛ مراد اصل عملی است و الّا اگر اصل لفظی بود این گونه رد نمی‌کرد. در اصول لفظی کار میدانی لازم است.
ان قلت: در آخر کلامش ناظر به اصل عملی است.
قلت: در هر دو قسمت ناظر به اصل عملی است.
2. دعوای دوم مورد نقض و ابرام واقع شده است. کلمات در این باره دیده شود.
3. اصل غلبه بنابر فرض تمامیت و عدم نباید در تاسیس اصل بیاید،باید در ادله طرفین ذکر شود.
4. نسبت به دعوای برائت و استصحاب گاه گفته می‌شود: در فرض اول استصحاب عالمیت را داریم. به علاوه جای احتیاط است نه برائت.و در فرض دوم استصحاب موضوع به جای استصحاب حکم؟

تعیین مراد از حالِ مذکور در عنوان مساله. المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یعمّه و ما انقضی عنه المبدأ
معیار حال تلبس است نه حال نطق.لذا کان زید ضارباً امس یا زید سیکون ضارباً غداً حقیقت است اگر در گذشته یا آینده متلبس باشد.
حکم اصل در مساله: 1. لا اصل در مساله عند الشک 2. اصل عدم ملاحظه خصوصیت معارَض است با اصل عدم ملاحظه عموم. به علاوه این اصل دلیلی بر اعتبارش نیست.
3. ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز به دلیل غلبه مسموع نیست.به دلیل منع صغری و کبری.
4. اقتضای اصل عملی متفاوت است گاه اقتضا برائت است و گاه استصحاب وجوب.
تحلیل و نقد دعاوی چهارگانه محقق خراسانی.