header

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

برخی تفصیلات در مقدمیت عدم ضد خاص برای ضد دیگر
1. مقدمه بودن اعدام ضد موجود برای ضد نیامده (تفصیل محقق خوانساری) در مقابل خلو محل از هر دو ضد.
2. عکس این نظر، مقدمه بودن عدم ضد غیر موجود تا ضد موجود بماند.
نقد کلام محقق خراسانی حلّا و نقضا
آن چه در حل فرمود: ترک ضد کاملا ملائم با ضد آخر است و در نقض به متناقضین نقض کرد.
در عرف چنین نیست مثل مقدمیت عدم رطوبت برای احتراق و قیاسی مع الفارق است.
آیا نزاع واقعی است یا به اختلاف داور است؟

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

کلام محقق خراسانی در نفی مقدمیت - کلام خود ما در اثبات مقدمیت عرفی مخصوصا مقدمیت عدم ضد در وقت وجود ضد آخر - طرح مساله اعدام مضاف و ان للاعلام المضافة حظا من الوجود - لا میز فی الاعدام من حیث العدم
معنای مقدمه چیست؟
معنای اعدام حظی از وجود دارند یعنی چه؟ طرح دو نظر کلام تهذیب الاصول و کلام فلاسفه تفصیل بین صدق مقدمه بر ترک در وقت وجود ضد آخر و عدم صدق مقدمه بر ضد موجود برای ترک ضد آخر.
رای تحقیق در مساله: مساله صور متعدد دارد و صدق مقدمیت در برخی هست و در برخی نیست.

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

ضد خاص - ابتنای اقتضاء در ضد خاص بر قول به اقتضاء در ضد عام و چون در ضد عام قائل به عدم شدیم در ضد خاص نیز قائل به عدم می شویم.
با ین همه قائلان به اقتضاء در ضد عام قائل به آن شده اند در ضد خاص از دو راه - حصر یا عدم حصر در این دو راه.
مسلک مقدمیت:
1. ترک احد الضدین (ترک نماز) مقدمه تحقق ضد آخر.
2. وقتی ضدی واجب شد مقدمات آن - از جمله ترک ضد آخر- واجب می شود.
3. وقتی ترک ضد واجب شد ترک آن ترک حرام می شود (ترک ترک صلات حرام می شود چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است)
4. معنای حرمت ترک ترک چیزی جز حرمت فعل نیست چون نفی نفی اثبات است.
اشکالات این بیان:
1. متوقف بر قول به حرمت ضد عام
2. متوقف بر قول به وجوب مقدمه
3. مقدمیت ادعا شده صحیح نیست

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه

فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.