تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.

منزلت بحث از اجزاء و تعیین نوع گفتگو از آن - نگاه و گفتمان فقیه تأثیر در بحث اجزاء و نتیجه آن دارد.
تاریخ بحث از قدماء تا زمان شیخ انصاری که بر اجزاء بوده است. برخی آن را محال دانسته‌اند.
منسوب به شهید اول: قول به اجزاء مستلزم تصویب باطل است. کلام سید مرتضی و شیخ طوسی در این باره
نوع آن لفظی است یا عقلی برخی بر عقلی بودن آن اصرار دارند.
نقد استاد محترم: بر عقلی انگاری بحث البته در نبود قرینه است لکن عقلی محض نیست بلکه می‌تواند لفظی و عقلی باشد. باید به خاستگاه نزاع توجه شود.

فی تفسیر الفور بناء علی اقتضاء الصیغة ایاه.
تفسیر این عنوان توسط محقق خراسانی - دو وجه در مساله مبتنی بر وحدت مطلوب و تعدد آن - نظر محقق خراسانی خود صیغه هیچ دلالتی ندارد.
التحلیل و النقد: دو گونه بحث می‌توان کرد:
1. بنا بر قول به فور آیا تکلیف ساقط می‌شود با تخلف در آن اول یا نه؟
2. اگر ساقط نمی‌شود، فوریت آن در آنات بعد محفوظ است یا نه؟
محقق خراسانی این دو بحث را جدا نکرده است. گویا جواب فرض دوم را به اثبات می‌داند و مسلّم گرفته است.
محقق خراسانی بحث را مبتنی کرده بر قول به اقتضای صیغه فوریت را ولی بحث تعدد و وحدت مطلوب بر فرض استفاده فوریت از قرائن خارجیه نیز مطرح است.
مرحوم آخوند صیغه را خالی از دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌داند قهراً باید از خارج استفاده شود، ایشان حکم صورت شک را بیان نکرده است!

آیا حدّ جواز تراخی تهاون است؟ آیا با احتمال طروّ عجز و اضطرار بدار لازم است؟
محقق ایروانی: لایبعد دعوی حکم العقل بوجوب مبادرت با احتمال مزبور. برخی ظن قوی را به فوت سبب وجوب می‌دانند.
محقق خویی معیار بودن تهاون را ردّ می‌کند آن را فاقد دلیل می‌داند.
معیار را « نرسیدن به حدّ عدم اطمینان به ادای واجب» می‌داند. اطمینان به انجام داشته باشد و احتمال عجز ندهد.
نقول:
1. هر کس استصحاب استقبالی را قبول دارد چرا با وجود احتمال استصحاب نکند؟
محقق خویی قبول دارد. چه فرقی است بین استصحاب استقبالی عجز و بنابراین بدار را جایز می‌داند با استصحاب استقبالی قدرت که موردش در این جا هست؟
همان گونه که مقرر محقق عراقی نوشته است. البته در پذیرش این استصحاب بحث است.
2. اگر با نبود اطمینان به انجام در آینده عقل حکم به وجوب مبادرت می‌کند آیا با صدق تهاون عقل چنین حکمی ندارد؟
3. می‌توان صدق تهاون را در فرض احتمال عقلایی عجز نیز قبول کرد.