در جنسیت بحث می توان گفت: جنسیت بستگی به اهتمام باحث دارد بله اولی طرح آن به شکل اصولی و عقلی است.
1.4.4. الترکیز علی محل النزاع من جهةٍ غیر ما مرّ و احتمال کون النزاع غیر واقعی فی نهایة الامر.
مسلمات بحث:
1. لابدیت عقلی هست
2. حب و اراده از طرف شارع به انجام مقدمات توسط مکلف هست.
اختلاف در ترشح وجوب (به هر نحو) از ذی المقدمه بر مقدمات است به گونه ای که مقدمه متصف به واجب شرعی شود.
حق به جانب منکرین است چون وجوب شرعی لغو محض است حتی افاده تاکید هم نمی کند.
عدم دلیل از عقل و نقل و عرف.
عرف به دلالت التزامیه هم نمی فهمد حتی بنا بر توسعه دلالت التزامیه به غیر بیّن بالمعنی الاخص.

تبارشناسی بحث مقدمه واجب - در آن اختلاف است
یا بهتر گفته شود: به اعتبارات مختلف مختلف می شود: مساله فقهی است - اصولی فقهی است - کلامی و از مبادی است - لفظی است - عقلی است - ما بنا بر اصولی و عقلی بودن می گذاریم چنان که مسلک محقق آخوند است.
دلالت التزامی عرفی منوط به بیّن بالمعنی الاخص بودن نیست از این رو راه برای لفظی بودن مساله نیز باز می شود.
ثمره بحث در متون اصولی بحث شود. دیده شود کفایة الاصول ج 1 صص 196 - 199 و اجود تقریرات ج 1 صص 243 - 248 و منتقی الاصول ج 2 صص 95 - 97

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!