header

خارج فقه القضا (1400-1401)

جلسه 37
  • در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

پاسخ به دو پرسش
معنای اقتضا و گسست آن از علت تامه
روایت مورد استشهاد قائلان به عدم جواز عمل قاضی به علم خودش، چنین دلالتی ندارد
توضیح عدم دلالت
مقصود پیامبر از روایت إنما اقضی بینکم ...
نتیجه : ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی چنین دلالتی ندارد مخصوصا اگر علم برخاسته از مستندات بیّن باشد.
دلیل تفصیل به جواز در حق الله و عدم در حق الناس.
دلیل بخش اثبات مدّعا همان ادله جواز عمل به علم است. دلیل بخش نفی مدّعا وجود روایات گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد استناد قائلان به منع است. نقد دلیل تفصیل.
تفصیل به جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله
دلیل بخش اثبات مدّعا معلوم شد
اما دلیل بخش نفی


صفحات 395 و 396 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه سی‌ و هفتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 20 آذر ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: ضابطه‌ی دلیل در حد اقتضاء است یا مانع را هم شامل می‌شود چیست؟
جواب: اگر دلیل اقتضاء نظارت بر منع نداشته باشد این دلیل تام نیست بلکه اگر صاحب دلیل، بر مطلب خود و  رد دلیل مقابل دلیل اقامه کند، اکنون دلیل ایشان تام می‌شود نه اقتضایی.
سوال: آیا بهتر نیست نظر تحقیق کلاس اول بیان شود سپس بررسی اقوال نمائید؟
جواب: اگر جلسه افتاء می‌بود حرف ایشان درست بود ولی در مقام درس و بحث اول موضوع، بعد موقعیت فقهی و در نتیجه تحقیق بیان می‌شود. البته شخص باحث در میان بررسی اقوال فقها و انتظار دلیل و اندیشیدن، در نهایت ادله را مشخص می‌کند.
در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 232و 233 ابواب کیفیت حکم؛ روایت اول و سوم مانند هم می‌باشد و دو روایت بعید است باشد (آدرس ملاحظه شود).
به علاوه این که متن روایت بیان می‌کند زمانی اطراف رسول الله صلی الله علیه و آله ازدحام و شلوغی شد؛ خود ایشان اقدام بر قضاوت نمودند و طبیعی بود برخی بگویند اگر نبی مکرم صلی الله علیه و آله به نفع من حکم نمودند دیگر حکم ایشان واقعی است بنابراین رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: در قضاوت وحی بر من نمی‌شود، بلکه بواسطه‌ی بینات و قسم های خودتان حکم می‌کنم و قضاوت من واقع را تغییر نمی‌دهد و زرنگی و الحن بودن برخی نسبت به دیگری مهم است.
با دقت در مضامین حدیث مذکور متوجه می‌شویم روایت، در مقام بیان حصر و رد بر علم قاضی نیست؛ بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله پندار مسلمین را تصحیح می‌کنند. البته بحث این که آیا معصومین علیهم السلام عالِم به موضوعات هستند یا خیر؟ باید در محل خود بحث شود البته برخی گویند اگر بخواهند می‌دانند (اذا شائوا علموا).
بنابراین روایت مذکور و نظائر این روایت در باب بعد ( وسائل الشیعه جلد 26 باب سوم ابواب کیفیت حکم) نمی‌تواند مانع اعتبار علم قاضی بشود. مخصوصا اگر قائلین به عدم حجیت علم قاضی، علم حسی و مستندات روشن را بخواهند رد کنند؛ لکن این نظریه‌ی از ایشان مسموع نیست.
قول سوم: جواز علم قاضی در حق الله(حدّ و تعزیر و قصاص) و عدم آن در حق الناس؛
تمام ادله جواز مطلق را مطمح نظر داشته باشیم ولی به نحو خاص و آن حق الله است و این به خاطر وجود برخی از روایات منع است. بنابراین ترکیبی از روایات دو گروه در این قسم بیان می‌شود.
قول چهارم: جواز علم قاضی در حق الناس و عدم آن در حق الله؛
روایاتی دال بر جواز علم قاضی را بیان می‌کنند و ادله‌ی حصر را قبول نکردند؛ مانند آقای خوانساری.


۴۰۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

پاسخ به دو پرسش
معنای اقتضا و گسست آن از علت تامه
روایت مورد استشهاد قائلان به عدم جواز عمل قاضی به علم خودش، چنین دلالتی ندارد
توضیح عدم دلالت
مقصود پیامبر از روایت إنما اقضی بینکم ...
نتیجه : ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی چنین دلالتی ندارد مخصوصا اگر علم برخاسته از مستندات بیّن باشد.
دلیل تفصیل به جواز در حق الله و عدم در حق الناس.
دلیل بخش اثبات مدّعا همان ادله جواز عمل به علم است. دلیل بخش نفی مدّعا وجود روایات گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد استناد قائلان به منع است. نقد دلیل تفصیل.
تفصیل به جواز در حق الناس و عدم جواز در حق الله
دلیل بخش اثبات مدّعا معلوم شد
اما دلیل بخش نفی