پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش

اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات