پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

پاسخ به چند سوال - معرفی مقاله‌ی (باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت در وقتت تعارض بینه ها یا اجمال قرائن) و مقاله (تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران)
پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی
رتبه بندی امارات قانونی بر اساس فقه بدین ترتیب:
1.علم 2.اقرار 3.بینه 4.نظرات کارشناس و سند رسمی (بنابر اعتبار آن ها) 5. سوگند و قسامه
ادله ترتیب بررسی تعارض سند رسمی با بینه