خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)
جلسه 48- در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال - معرفی مقاله‌ی (باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت در وقتت تعارض بینه ها یا اجمال قرائن) و مقاله (تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران)
پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی
رتبه بندی امارات قانونی بر اساس فقه بدین ترتیب:
1.علم 2.اقرار 3.بینه 4.نظرات کارشناس و سند رسمی (بنابر اعتبار آن ها) 5. سوگند و قسامه
ادله ترتیب بررسی تعارض سند رسمی با بینه
صفحات 407 و 408 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و هشتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 19 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: احکام دائمی برنامه توسعه کشور ماده 62 : کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به این‌گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اسناد عادی در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت با اسناد رسمی را ندارد؛ شما فرمودید: قانون‌گذار اعتبار سند را نپذیرفته و حال این‌که طبق این ماده از قانون قبول دارد؟
جواب: این که فقها چه نظری دارند و قانون چگونه عمل می‌کند منافاتی با هم ندارد، ولی نمی‌دانم در مقاله قول مشهور را به عدم حجیت سند نسبت داده‌ایم یا نه! زیرا این بحث سابقه طرح ندارد؛ مگر این‌که شخصی از شمارش محدود امارات فقها به این نظر برسد و دیدگاه ایشان به امارات ابزار حصول علم بوده است.
سوال: آزمایشات دی اِن اِی و عکس و فیلم آیا توانایی اثبات جرم و بی عفتی را ندارد و حتما باید به علم منتهی شود؟ با این‌که امارات قانونی نیز چندان کاشفیت از واقع ندارد؟
جواب: اگر هر کدام از موارد مذکور اطمینان آور باشد قبول می‌کنیم؛ مانند این‌که کسی عمل منافی عفت با دیگری انجام دهد حال با آزمایش متوجه می‌شوند –گرچه که وقتی شاهد نیست نباید آزمایش بشود- که این اسپرم برای این مرد نیست خوب در این مورد قبول است ولی برای اثبات این جرم شارع مقدس طریق مشخص نموده و دیگر به اطمینان و علم کاری نداریم مانند: بینه و شاهد برای اثبات سرقت یا زنا.
اما گاه مورد جعل و تنصیص شارع مقدس نیست؛ در واقع به عنوان اسباب علم از آن امارات استفاده می‌کنیم سابقا بیان شد که در باب حدود و قصاص اسباب اطمینان آور، مورد قبول نیست. اما اگر کسی در امور مالی به عنوان خیرالطرق میسره قبول کند اشکال ندارد گرچه استاد محترم قائل به عدم اطمینان آوری این اسبا ب هستند.
سوال: آیا با توجه به وضع موجود جامعه قاضی می‌تواند شهادت و قسم را کنار بگذارد؟
جواب: وقتی شهادت می‌گوییم متاسفانه ذهن روی شهادت‌های دروغ و پایین دادگاه‌های حال حاضر می‌رود، ولی شهادت مطمح نظر یعنی شهادت فقهی، عادل و ثقه. اگر این شهادت را مد نظر دارید خیر اما اگر شهادت به دروغ و تطمیع و غیره مدنظر است این شهادت‌ها کنار گذاشته است.
ادامه بحث رتبه بندی امارات
رتبه بندی و متون فقهاء؛
در آراء فقیهان اولین رتبه امارات علم است البته برای کسانی که علم را فی الجمله پذیرفته باشند نه مثل ابن جنید که علم را قبول نداشت. فتأمل.
دلیل ایشان همان دلیل اصل اعتبار علم است؛ مانند حکم نمودن بما انزل الله یا ان تحکموا بالعدل و عدم افتراء به خداوند تعالی. خوب کسی که علم دارد و سند حاکم بر علم نیز ندارد، نباید علم خود را مقدم بر بقیه‌ی امارات کند.
تعارض دو بینه به علت اجمال یا ناهمسویی دو بینه؛ مانند این‌که شخصی بینه به قتل کسی آورده و شخص دیگر ادعای قتل همان مقتول را بکند و قاضی علم اجمالی به قاتل بودن یکی از این دو دارد. (برای مطالعه بیشتر به قانون مجازات اسلامی ماده 325 مصوب 1370 و 477 قانون مصوب 1392 مراجعه شود)
رتبه دوم اقرار: حتی بر بینه هم مقدم است برخی گفته‌اند: چون اقرار کشف قوی از واقع دارد یا بناء عقلا دلیل اقدمیت اقرار بر بینه باشد.
رتبه سوم بینه و شهادت و رتبه چهارم قسم و قسامه.
فقط بحث از نظر کارشناس، آزمایشات و سند رسمی باید بشود که اگر این امور را قبول کنیم بر اقرار و علم مقدم نیستند و قاعدتا قبل از قسم و قسامه قرار می‌گیرند ولی نسبت به بینه و شهادت محل گفتگو است قاعدتا از جهت فنی بر بینه مقدم نمی‌کنند و اگر سه مورد مذکور علم آور باشد، جزء علم می‌شوند. بنابراین موارد مذکور رتبه چهارم و قسم و قسامه رتبه پنجم را به خود اختصاص می‌دهد.
پیشنهاد استاد محترم در مقاله ایشان و آقای عندلیب به شرح ذیل است؛
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است ادعایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد بواسطه‌ی شهادت اثبات می‌گردد-یعنی شهادت مقدم بر سند رسمی که مخالف ماده 1309 است- مگر این‌که با توجه به عناصر مطرح در اطراف پرونده علم یا اطمینان بر خلاف دعوا پیدا شود بنابراین سند رسمی نیز می‌تواند یکی از اسباب حصول علم و اطمینان باشد. مانند کسی که ید طولانی مدت بر ملکی داشته است و سند رسمی دارد، حال شخصی که از این ید و سند هم خبر داشته یکباره برای احقاق حق خود بینه آورده است؛ شاید بشود به قاضی بگوییم که حق در این مثال با صاحب سند رسمی است.
- قانون گذار
- امارات قانونی
- اعتبار سند
- اعتبار شرعی
- ماده 1309 ق. م
- بینه داخل
- بینه خارج
- سیستم قضایی اسلام
- دلایل آزاد
- رتبه بندی امارات
- سند رسمی
- رتبه بندی امارات قانونی در فقه
- صدرنشینی علم
- علم و اقرار و شهادت
- اقرار و بینه
- سند رسمی و نظر کارشناس
- سوگند و قسامه
- سامانه ثبت
- مقاله باز پژوهی فقهی مسئولیت
- باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی
- علم اجمالی به عامل جنایت
- پیشنهاد اصلاح ماده
- تعارض سند رسمی با بینه
- اموال غیر منقول
- دفاتر اسناد رسمی
- ادله آزاد یا معنوی
- امارا و حصول علم
- آزمایشات دی ان ای و اطمینان قاضی
- عکس و فیلم و اطمینان قاضی
- شهادت صادق و کاذب
- شهادت دروغ
- عمل منافی عفت
- اسپرم
- رتبه بندی امارات و متون فقها
- علم و ابن جنید
- تعارض دو بینه
- بینه ناهمسو یا مجمل
- قانون مجازات اسلامی مصوب1392
- رتبه اول امارات علم قاضی
- رتبه دوم امارات اقرار
- رتبه سوم امارات بینه و شهادت
- رتبه چهارم امارات قسم و قسامه
- سند رسمی محرز و علم قاضی
برچسب ها:
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال - معرفی مقاله‌ی (باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت در وقتت تعارض بینه ها یا اجمال قرائن) و مقاله (تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران)
پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی
رتبه بندی امارات قانونی بر اساس فقه بدین ترتیب:
1.علم 2.اقرار 3.بینه 4.نظرات کارشناس و سند رسمی (بنابر اعتبار آن ها) 5. سوگند و قسامه
ادله ترتیب بررسی تعارض سند رسمی با بینه
نظر شما