وجه پرداختن به گفتگو از مسأله قسامه در مجال حاضر. آیا می توان گفت: امروزه قسامه یک اماره قضای است نه دلیل اثبات.
لزوم مکث در اطراف لوث - لوث چیست؟
اعتراض به قسامه از قبل ها بوده است الان هم هست. کلام ابن اثیر در این پیوند.
نظر سنیان از ابن رشد در مورد قسامه - اختلاف در این باره
گروه اول روایات قسامه: 1. روایت محمدبن مسلم 2. محمدبن قیس 3. از امام صادق علیه السلام
بررسی گروه اول

تعبد در جعل طریق بدون توسعه در واقع مشروع بی معنا است.
با توجه به گستردگی کاربرد عدالت میبایست بیشتر سوال از عدالت میشد و ادبیات بیشتری تولید میشد.
در مثل امام جماعت باید تامل بیشتری کرد و نسبی بودن معنا ندارد.
نسبت تفسیر ما از عدالت با تفسیر فقهی آن عام و خاص من وجه است؛ نه اینکه تفسیر ما موسع باشد مطلقا. (توضیح)
در کلمات قدما تفسیر عدالت به نحو تفسیر متاخران از آن نیامده است.
اصولا طریق عقل را باید معیار قرار داد و اگر شارع طریق دیگری داشت به بیان وافی بیان میکرد.
نتیجه :
کفایت وثوق و اطمینان
پیام برخی قضات به ما خوانده شود.
نسبت به جنسیت خاص و تعدد نیز با نبود دلیل نباید به آنها قائل شد و هرجا دلیل است البته باید پذیرفت.
البته بر شهادت یک زن - به عنوان دلیل قضایی نه اماره قضایی - شاید بالاتفاق اثری مترتب نباشد حتی اگر قسم ضمیمه آن شود.
نسبت به شرایط کارشناس نیز قبلا صحبت شد، تکرار نمیکنیم. البته باید در ماهیت کارشناس تامل کرد که گاه ماهیت شهادت دارد و گاه نه.

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.