جلسه سی‌ و سوم 1400-1402
جلسه دهم 1401-1402
1. نظر دادن نسبت به حکم موسیقی تابع برخی مبانی گذشته است.
مثلا :
یک. آیا لهو و لعب حرام است مطلقا یا نه ؟
دو. آیا ادله مرتبط با غنا و آلات موسیقی انصراف دارد به وقتی که مقترن با حرام باشد یا نه ؟
سه. آیا صرف استعمال آلات موسیقی حرام است یا به استعمالی خاص نظر دارد ؟
آنچه ما معتقدیم :
یک. لهو و لعب مطلقا حرام نیست
دو. استعمال آلات موسیقی به صرف استعمال دلیلی بر حرمت ندارد و میتوان ادعای انصراف به مواردی کرد که استعمالش مناسب با مجالس فسق و فجور و الهی عن ذکر الله باشد و جلس مجلس تلاوة الکتاب العزیز
نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه موسیقی هم مطابق قوانین مقرر در جاهای دیگر عمل میشود.

جلسه سی‌ و یکم 1400-1402
جلسه هشتم 1401-1402
بررسی وضعیت شبهه حکمیه و موضوعیه (مصداقیه) در مورد غنا همان وضعیت شبهه است در سایر جاها؛
چه قائل به احتیاط باشیم چه برائت
فقه موسیقی :
کلمه موسیقی در نصوص دینی نیامده است و موضوع حکم شرعی واقع نشده است.
آنچه داریم استعمال آلات مربوط به موسیقی است.
آلاتی که با تولید صدای موزون و منطبق با تعریف موسیقی، از آلات موسیقی به شمار میروند.
استعمال آلات بدون اختلاف بین فقها حرام است؛
لکن بحثی که وجود دارد این است که آیا صرف استعمال این آلات حرام است یا وقتی که برای تولید موسیقی باشد یا وقتی مصداق لغو باشد؟

جلسه بیست و نهم 1400-1402
جلسه ششم 1401-1402
از موارد استثنا، دفع افسد به فاسد است.
مثلا صدا و سیما از غنا، موسیقی یا فیلم دارای اشکال شرعی استفاده کند تا مخاطبان خود را از دست ندهد و آنها به رسانه های مبتذل کشیده نشوند.
دراینباره دو رویکرد وجود دارد :
1. این کار بر صدا و سیما جایز نیست زیرا مثل صدا و سیما تکلیف دیگران را عهده دار نیست و در تزاحم هر مکلفی باید تکلیف خود را ملاحظه کند و اهم و مهم نماید.
2. قانون لزوم ملاحظه هر مکلف تکلیف خود را، کلیت ندارد. گاه عمل حرام به گونه ای است که جلوگیری از آن تکلیف همگان است.
از این گذشته نهاد های مسئول مثل حاکمیت موظف به دفع افسد به فاسد است و تکلیف دیگران متوجه او نیز است.
البته هرگاه پخش موسیقی و ... از صدا و سیما جایز باشد، مجوز نمیشود که دیگران آن را ببینند.

جمع بین دو قاعده اصولی که اشاره شد و متعارض مینماید با این توضیح :
درست است که انجام واجب و مستحب باید با اسباب حلال باشد و ادله آنها نسبت به شمول حسه حرام ضیق ذاتی دارد.
لکن هرگاه انجام واجب منحصر به مقدمه حرام باشد، در اینجا بحث تعارض و تزاحم پیش می آید.
در تعارض ادله را نگاه میکنند و در تزاحم قاعده اهم و مهم پیش می آید.
و اینکه گفته شود توقف بر مقدمه حرام معجز شرعی است، و معجز شرعی مثل معجز عقلی است پس وجوبی نخواهد بود، کلام صحیحی نیست زیرا با انحصار انجام واجب در مقدمه حرام باید آنچه بیان گردید اجرا شود.
کلام صاحب جواهر و محقق خویی در مساله
تحقیق
به نظر ما آنچه در استثنای غنا در مراثی گفته شد آمیختی از مطالب قابل دفاع و قابل نقد است.
نهایتا استثنای غنا در مراثی ثابت نیست مگر گفته شود اصولا غنای حرام با تعریف مضیقی که دارد در مراثی محقق نمیشود.