نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.

وجوه غیر عقلی دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین یا یک طرف پرونده:
ایجاد تهمت و نفرت و انحراف در سیستم اجرایی قضا - هر چه بشود بیشتر با پول خرید- اهمیت ثروت افزون می‌شود و زندگی برای افراد بی بضاعت سخت.
زمینه سازی برای توجیه رشوه - ارجاع این وجوه به عقل عملی تا از طریق قاعده ملازمه قابل استفاده باشد. نباید سر از سد ذرایع درآورد که ما آن را قبول نداریم.
نقد ادله نقلی و غیر نقلی دال بر منع - وجوهی قبلا گذشت.
فرض مسلّم الجواز: قاضی به عنوان محتاج و مورد مصرف از بیت المال به مقدار حلّ مشکل او به وی داده شود.

حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.

آیه(و ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) مبیّن حداقل ها در عبادت نیست بلکه مبیّن حالتی از حالات جناب ابراهیم علیه السلام است.
کلام صاحب حدائق مبنی بر وجود خبر یا اخبار دال بر جواز استیجار در عبادات به طور عام صحیح نیست. این اخبار اختصاص به باب حج دارد.
شاید بتوان گفت: نباید عبادات را بازاری کرد. عبادات را باید در لیست (آن چه با پول نمی‌توان خرید) قرار داد.
وجوه دال بر جواز غیر از بیانات گذشته از دیگران که مورد نقد قرار گرفت.
1. در قابلیت عمل برای عبادت شدن، عبادی بودن اسم مصدری آن کافی است و لو محرک فاعل غیر قصد قربت باشد.
تصویر این معنا در عبادات استیجاری در وقتی که مستاجر قصد قربت دارد و اجیر هم به قصد ادای تکلیف انجام وظیفه می‌کند، قابل تصور است.
در مواردی صدق فعل هست ولی نسبت به فاعل داده نمی‌شود.(2مثال برای این مورد)