کلام صاحب عروه و دفاع از آن نسبت به اشکالی که بر آن گرفته شده است. دو اشکال بر کلام وی: 1. نفس وجوب عمل مانع از جواز اخذ اجرت نیست 2. تناقض در کلام ایشان
ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثقی
شیخ انصاری: در واجب کفایی اخذ اجرت جایز است مگر جایی که حق مکلف باشد مثل تجهیز میت-تعلیم جاهل لکن ضابطه اش لطف قریحه است.
سید یزدی: صرف حق بودن کافی نیست باید مجانیت فهمیده شود و با عدم این فهم حتی در وجوب عینی هم اخذ اجرت جایز است.
اشکال: کلام بر شیخ انصاری: صرف حق بودن حرمت اخذ اجرت نمی‌آورد- فرضا که اخذ اجرت را از صاحب حق منع کند از بیت المال منع نمی‌کند!
اشکال بر کلام صاحب عروه: سخن در فهم مجانیت است و اعتبار آن است بعلاوه انتظام زندگی مردم با ارتزاق اتفاقی از بیت المال نمی‌چرخد.

مشروعیت قضای قاضی به اعطای اختیار از سوی والی صالح است. برای یک عمل نمی‌توان دو اجرت گرفت.
پیشنهاد مادخ قانونی: جواز ارتزاق از بیت المال تا حد مصلحت،اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده بر قضات و دیگران جایز است.
تبصره1: در صورت منع والی یا نهادی که حق منع دارد مطابق منع او عمل شود.
تبصره2: آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاضران در صحن قضا و مقدمات آن نیز جاری است.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین،اذان،تعلیم قرآن و امثال آن؛ از ادله عام نمی‌توان به منع رسید.
تتبع: محقق خویی: اخذ اجرت و رشوه بر تبلیغ احکام و تعلیم آن حرام است این کارها اقتضای مجانیت دارد.
به علاوه اطلاق ناهیه از اخذ رشوه شامل آن می‌شود.
روایت یوسف بن جابر قابل تمسک نیست. کلام محقق نایینی در رتبه قضا با ولایت.

از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

عدم حضور حجتی متناسب دال بر منع.
تضییق بر معتبره ابن سنان. ان قلت: کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و حمل بر غالب نمی‌شود.
قلت: معیار ما در اطلاق اطمینان است و اینجا نیست- این حدیث حتی رزق از بیت المال را نیز می‌گیرد که صحیح نیست(یاخذ من السلطان الرزق دارد). کلام محقق طباطبائی نسبت به این حدیث.
در روایت عمار این معضل نیست لکن بر مبنای ما نمی‌توان از آن اطلاق گرفت - مشکل در سند روایت است.
قید متناسب هم مهم است. بالاخره در مقابل ادله و قواعد عام دال بر حلیت اجرت برای هر عمل محترم باید دلیل متناسب باشد.
قول به جواز علی الاطلاق به مشهور نسبت داده شده است.
تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته: هیچ کدام به وجهی معتبر بر نمی‌گردد یا مخصوص اخذ اجرت از متخاصمین است.