ضمان بهره‌مند در مقابل ثالث مثل این که محسن ناچار است دیوار همسایه را برای نفع دیگری خراب کند. در متون فقهی نیست لکن روایتی از امام رضا علیه السلام با یازده طریق غیر معتبر داریم که بهره‌مند را ضامن دانسته‌اند، هرگاه محسن مستحق اجرت نبوده است.
اعتبار روایت بر مبنای برخی از مبانی....
ولی مفاد آن مطابق قاعده است، زیرا محسن نباید متحمل ضرر و خسارت شود.
طرح ضمان بیت المال هم مجال دارد هر چند التزام آن از طرف مشهور مشکل است.
طرح دو نوع ضمانت: 1. ضمان مستقر 2. ضمان حق رجوع به او بدون استقرار ضمان وی
مراجعه ثالث به محسن و مراجعه محسن به بهره‌مند.
ثنایی بودن ضمان و تشخیص موارد آن گاه از صعوبات است.

در مفروض سوال، قاعده احسان جاری نیست، مگر خارجا و غیر مرتبط با عمل احسانی، پدیده ای پیش آیه که ان را از احسان خارج کند.
آیا بهره مند از احسان ضامن مخارج محسن است؟
ماده 306 قانون مدنی در این باره تفصیل می‌دهد و می‌گوید:
اگر عدم دخالت یا تاخیر در تاخیر موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارج اداره مال است.
گاه گفته می‌شود: قاعده احسان نفی ضمان می‌کند نه اثبات ضمان البته ضمان در مورد هست لکن نه به حکم قاعده احسان بلکه به دلیل امر شارع به صرف مخارج و غیر آن بیان زاید می‌خواهد.
لکن با قاعده احسان نیز می‌توان اثبات ضمان کرد و الّا بر محسن حرج و زحمت و ضرر است در حالی که به حکم قاعده احسان نباید چنین باشد.

گسترش مصونیت متناسب با مصونیت چهارم
1. عدم مسئولیت حاکم شرع غیر مقصّر در فرآیند و برآیند حکم 2. عدم ضمان مربی طفل 3. مصونیت ضمان غریق و ...
سوال: آیا قاعده احسان و عدم ضمان نسبت به عملی که ذاتا احسان است ولی حالتی عارض شده که آن را از احسان خارج کرده، جاری است؟
مثلا در ضرب مربی و معلم به قصد تعلیم و تربیت سه نظریه است:
1. عدم ضمان با استناد به قاعده احسان
2. تفاوت بین مثل طفل و مورد تربیت و زوجه.( با استناد به قاعده احسان در اول نه دوم)
3. تفاوت بین اقدام متعارف که به طور غیر منتظره ضربه وارد شده است و غیر آن.
تحلیل: ضمان در همه فروض صحیح است و وجهی برای قاعده احسان نیست بله اگر احسان، احسان بود لکن پدیده ای خارجا پیش آمد که ربطی به احسان ندارد و فعل را از احسان خارج نکند قاعده احسان جاری است و این مورد قبول است.
آیا بهره‌مند ضامن خسارت هایی است که عامل احسان به نفع وی مصرف می‌کند؟

لزوم گسست دو ساحت: ساحت قبل از اعطای مصونیت و ساحت بعد از آن.
در ساحت اول باید: عدم تعطیلی حدود - مصونیت مالی و جانی افراد - قاعده نفی سبیل و... در نظر گرفته شود.
در ساحت دوم: وفای به عهد باید مطمح نظر قرار گیرد و نمی‌توان با تمسک به عناوین ثانوی به راحتی نقض عهد کرد. تخلف از حدود شرعی و تخلف از مقررات موضوعه نیز باید جدا شود.
توجیه مصونیت در صورت دوم راحت است بر خلاف صورت اول. تعرض دیپلمات به جان و مال افراد جز به استثنا نمی‌تواند مورد استثنا و مصونیت باشد.
باید در محدوده فعالیت دیپلماتیک قرارداد در فرضی که با مقررات کشور میزبان ناهمسویی کند یا در محدوده احکام شرعی که مورد اعتقاد دیپلمات نیست.