فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
رجوع احتیاط استحبابی به فتوا به استحباب احتیاط در مورد
لازم سخن ما این است که عمل مورد احتیاط به عنوانه مستحب نیست و احتیاط واسطه در عروض است.
همین است فرق مستحب با احتیاط استحبابی(لزوم حذف این عنوان از قاموس متون فقهی)
احتیاط وجوبی:
توجیه آن با رسیدن به حکم واقعی و ظاهری - افتا نیست - احتیاط یا رجوع اگر مقلَّد اجازه دهد.
مناسب است احتیاط مطلق گفته شود. گرچه آن هم چیزی را حل نمیکند.
اقتراح نسبت به مساله 64
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
دو نمونه ی تمرینی از عروة الوثقی:
1. لایجوز ادخال عین النجاسة فیها و ان لم تکن منجسة اذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلق علی الاحوط.
2. لابأس بالصلاة خلف قبور الائمه علیهم السلام و لا علی یمینها و شمالها و ان کان الاولی الصلاة عنه جهة الراس علی وجه لایساوی الامام علیه السلام.
طرح بحث: آیا میتوان از حسن عقلی احتیاط استحباب شرعی آن را استکشاف کرد؟(قاعده ملازمه)
نقد محقق نایینی بر این استکشاف: وی مخالف است چون قاعده ملازمه در سلسله علل میآید نه معالیل.
البته وی استکشاف استحباب شرعی احتیاط را از غیر این طریق ممکن بلکه واقع شده میداند.
اقول: اشکال محقق نایینی بر ملازمه وارد نیست. بلکه ملازمه در مستحبات نمیآید.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
تحقیق در اطراف مساله 64
2. معنای احتیاط مستحب - احتیاط واجب - افتا به احتیاط چیست؟
فقیه یا حجت و امارات و طرق دارد که فتوا به عنوان حکم واقعی بدهد یا ندارد و اصول عملیه که فتوا به عنوان حکم ظاهری میدهد.
وجه فتوا به احتیاط و عدم جواز ترک معلوم است(شک در مکلف به با علم به تکلیف
اما وجه احتیاط مستحب یا واجب؟
نسبت به احتیاط مستحب: مثلا نسبت به روایتی احتیاط را حسن میبیند عقلا و چون شرعا نیز مستحب میداند احتیاط میکند.
بنابراین احتیاط مستحب یعنی استحباب احتیاط یا(حسن احتیاط)
اختلاف در مساله- ادله اثبات:
1. ملازمه 2. برخی آیات و روایات
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه
توضیحات مربوط به مساله 64
در مساله 4 مطلب بیان شده:
تقسیم احتیاط به دو قسم و تعریف هر دو و احکام هر دو و احتیاط مطلق
تعلیقات مربوط به مساله 64
1. اشاره به دو تعلیقه بر « اما استحبابی»
(نکته تامل در استحباب احتیاط از این گروه)
2. اشاره به تعلیقه بر « و فیه یتخیر المقلد»
3. اشاره به 4 تعلیقه بر «و لایجوز الرجوع» الی الغیر
تحقیق در مساله 64
1. اصل تقسیم و تعریف مشهور است لکن برخی اختلافات در احکام وجود دارد.