فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.

شرح تعلیقات وارد بر متن مساله 43 - برخی حواشی:
5. اگر کلی است و مباشر تعیین خود او است.
6. اگر در تعیین حق به مجتهد قابل رجوع کند جایز است.
7. اگر دین معجل یا مؤجل با حلول اجل باشد جایز است. در دین مؤجل غیر حال اگر مباشر قاضی فاقد باشد جایز نیست.
8. در شخصی یا مشخص به طریق شرعی جایز است.
9. اگر به عنوان تقاص باشد با شرائط آن ...

توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟

اقتراح نسبت به مسائل 40 و 41 و 45
مساله 42:اذا قلّد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط ام لا؟ وجب علیه الفحص
1. صاحب عروه نظر به شک ساری دارد نه استصحاب - حکم استصحاب در مساله 39 بیان گردید.
2. صاحب عروه نظر به تقلید دارد متعرض حکم اعمال گذشته نیست.
آن را در گذشته و در مساله 45 ذکر می کند.
اقتراح: مساله مطابق قاعده است و نیازمند تبدیل و تغییر نیست. البته باید به نکته ای توجه نمود و آن این است که...