حکم اصل در مساله: احتیاط از باب دوران امر بین تعیین و تخییر یا از باب اشتغال یقین فراغ یقینی می‌خواهد یا برائت؟
البته قبل از این ها اطلاق مقامی است(توضیح)
مبنای ما بر برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر است.
*در خود این مساله باید تقلید یا اجتهاد کند؛ زیرا احتیاط موضوع ندارد.
* راه معرفت احتیاط منحصر به اجتهاد و تقلید نیست. علم (و اطمینان) جانشین دو راه مزبور است.
* فضای حاکم بر مساله، فضای مرجعیت علمی است و الّا در فضای مراجعه به زعیم استدلال گذشته برای کفایت احتیاط به جای تقلید و اجتهاد کافی نیست. بیان دیگری لازم نیست. پیشنهاد متن مساله دوم عروه

بیان شیخ انصاری در ردّ احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید
اگر مثلا 100 نماز بخواند: یعد فی الشرع و العرف لاعباً بالمراد لی. و فرق بین 2 نماز و 100 نماز لایرجع الی محصّل!
نقول: چرا لایرجع الی محصّل؟
از حدائق نقل شده ادعای اتفاق بر عدم کفایت. حتی ابن ادریس حلّی اجازه 2 نماز در 2 لباس مشتبه نداده بلکه فرموده عاریاً نماز بخواند!(رسائل 299)
بیان محقق نایینی: حاکم در امتثال عقل و وجدان است نه شرع و وجدان حکم به طولیت می‌کند؛ چون با تمکن از تحرک به بعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین ... با فرض تنزل اصل مرجع اشتغال است حتی اگر در اعتبار قصد وجه و امتثال آن برائتی باشیم و ذلک لاحراز عبادیّة العبادة هناک دون المقام.(صلات36/2 محمدتقی آملی)
نقد کلام شیخ انصاری و محقق نایینی: لایرجع الی محصّل شیخ صحیح نیست و کلام محقق نایینی هیچ برهانی را نمایندگی نمی‌کند.
مفروض عروض عناوین ثانوی نیست و خارج از انگاره صاحب عروه است.
وجه عقلی - اجتماعی نزد استاد محترم: شارع جریان احتیاط را تأیید نکند لکن این وجه نیز جواب دارد.
توسعه عناوین ثانوی مثل مزاحمت برای دیگران و...
طریق معرفت به کیفیت احتیاط منحصر اجتهاد و تقلید نیست.

ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.