ادله مخالفان احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید هر چند فی الجمله: 1. ظاهر سیر مرتضی و رضی: اتفاق بر بطلان تقلید تارک اجتهاد و تقلید سید رضی:«الاجماع علی ان من صلی صلاة لایعلم احکامها فهی غیر مجزیة»
2. اعتبار اطاعت در صحت عبادت مقتضی منع احتیاط است.
3. احتمال دخل اجتهاد یا تقلید در حصول غرض.
4. ان الانشاء یعتبر فیه الجزم و لایتحقق هذا بالاحتیاط.
5. احتمال قصد وجه و تمییز.
6. کلام محقق نایینی اگر عمل مورد امر است لکن در نوع امر شک داریم در این جا احتیاط جایز لکن اگر در اصل تعلق امر شک داریم احتیاط وجه ندارد؛ زیرا امتثال اجمالی(با احتیاط) در طول امتثال تفصیلی(با اجتهاد و تقلید) است.
7. مستلزم لعب به امر مولا است. 8. ....
جواب ادله مخالفان(تذکر محل بحث عروض عناوین ثانویه نیست):
1. اجماع واضح نیست.صغری و کبری
2. اطاعت با احتیاط نیز حاصل است لدی العقل و العرف و العقلا
3. صرف احتمال دخل دلیل ندارد. نهایت موجب شک است که بحثش می‌آید.
4. منافات با جزم در منشأ ندارد.
5. اعتبار قصد وجه دلیل می‌خواهد.
6و7. ضعیف است(توضیح)

شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی می‌داند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در این‌جا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن می‌تواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمی‌شود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در این‌جا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.

عنوان کلی درس:فقه العروة الوثقی-محوریت عروة الوثقی لکن با خروج مکرر از متن.
عنوان فرعی: اجتهاد،تقلید،مرجعیت و زعامت
بحث اجتهاد و تقلید هم در اصول مطرح می‌شود و هم در فقه.عنوان مرسوم اجتهاد و تقلید است لکن به دلیلی که تدریجا روشن می‌شود ما عنوان را بسط دادیم و خلاصه آن این است که مرجعیت علمی الزاماً مرادف یا مساوق زعامت نیست(توضیح کوتاه)
اهمیت این بحث در همه دوران ها به ویژه در دوران معاصر که نقش تقلید و مرجعیت تضعیف شده است و اخلاق، دین و عرفان فارغ از شریعت مطرح شده،آشکار است.
در عروة الوثقی 72 مساله در این باب آمده است. این مسائل مطرح می‌شود و مباحثی مثل: زعامت و مرجعیت، اجتهاد شورایی،مرجعیت شورایی، مرجعیت عرصه‌ای، وظیفه علما و نهادهای دینی در مثل تعیین مجتهد،تشخیص اعلم،اصل جایگاه تقلید و.... هم مطرح می‌شود.
نکاتی مربوط به روش کار و طرح سوال با شماره مجازی-کاری که باید فضلا انجام دهند-عروة الوثقی با 41 تعلیقه
مساله اول: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
این مساله با مساله 29 عروة دیده شود.(در عروه خیلی از مسائل باید در کنار هم دیده، مطالعه و بحث شود ما این کار را حتی الامکان انجام می‌دهیم مانند ما نحن و فیه.هر چند ممکن است گفتگوها را توزیع کنیم.
در این مساله سه محور باید بحث شود:
1. یجب: چه وجوبی است؟شرعی؟ عقلی؟ فطری؟ ارشادی؟ طریقی؟
2. فی عباداته و معاملاته که مفصلا بحث شده است
3. ان یکون... اگر قاطع باشد چی؟ اگر علم عرفی بود چی؟