فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
نقد کلام محقق خویی - جمع بین فرض عدم دخالت در ملاک حجیت و احتمال مرجّح بودن غیر دخیل در ملاک جمع بین متنافیین - بیان محقق خویی بر ردّ اعتبار اورعیت: موارد از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون این دو فتوا با تعارض ساقط است و حجتی در میان نیست بلکه عقل میگوید: به امتثال احتمالی اکتفا کن با عدم امکان امتثال جزمی و عقل هر دو را امتثال میداند فلاوجه لتقدم الاورع بر غیر اورع - کلام محقق خویی محصّل ندارد با قبول کلام محقق اصفهانی نوبت به این بیان نمیرسد و با عدم قبول آن این سخن مطلبی را ثابت نمیکند.
رقم سوم اورعیت اولی یا احوط ملاک ترجیح است.عدم امکان جمع بین مساله 13 و 33.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
نسبت لزوم ترجیح به اورعیت به جمعی از فقهاء.
استدلال محقق حکیم بر اندیشه لزوم: اقتضای اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر. اطلاقات شامل صورت اختلاف نمیشود.بنای عقلا نیز شامل صورت اختلاف نمیشود.
البته در دوران امر بین افضل و اورع، افضل مقدم میشود لبناء العقلاء علیه.
نقول: فرض سید حکیم بر انگاره اختلاف است ایشان از ادله روایی استفاده نمیکند. ادلهای چون مقبوله ابن حنظله و موثقهی داود بن حصین.
اقوا وجه عدم اعتبار اورعیت: اورعیت دخالتی در ملاک حجیت ندارد بلکه امری خارجی است. نقد بر محقق حکیم که بنای عقلا بر تخییر در فرض اختلاف جاری نیست.
نقد مححق خویی بر کلام بعض المشایخ.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمیشود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمیشدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تزاحم اعلمیت با سایر جهات معتبر در مرجع تقلید و زعیم؟
واضح است که نظر به اجتماع همه شرائط است و الّا بحث تقدیم و تاخیر سنجه ها خارج از مفروض کلام است!
طبیعی است که گزینه حاکمیت برخی از سنجه ها بر برخی یا تبعیض در تقلید دو راه حلّ مساله است.تقلید از لجنه و شورای فقهی چه حکمی دارد؟
تقلید از هوش مصنوعی بنابر آنچه در مورد هوش مصنوعی میگویند که گاه دقیق تر از شخص حقیقی اجتهاد میکند.