پاسخ به سوالات مطرح شده - تعلیقه ها نسبت به استثنا برخی تبّین علمی دارند و برخی اعم - کلام صاحب عروه نسبت به حکم ولایی با صراحت در صوم - عدم جواز نقض حکم قضایی و ولایی ارسال مسلم است.
اشاره به کلام مرحوم سید احمدخوانساری - ایشان حکم قاضی در احکام را فتوا می‌داند.
بیان کلام صاحب جواهر در تبین خلاف که صراحت به اعم دارد.

ادامه اقتراح مساله 56 اجتهاد و تقلید - اگر هر دو مدعی و منکر بودند و اعرف به واقعه غیر واحد بود فلاتستبعد تعیّن القول بالقرعة
در قضای متمرکز اختیار انتخاب قاضی به دست من له الولایة است که البته اکثراً اعرف و اشد قوة معیار قرار نمی‌گیرد.
در اعتبار اعلمیت بحث داریم.
مساله 57 اجتهاد و تقلید:
حکم حاکم جامع شرائط قابل نقض نیست.

تحقیق در مساله 56 - صور مراجعه به مجتهد
1. برای محض استفتا مراجعه می‌کنند(خارج از کلام ماتن است و احکام خاص خود را دارد)
2. چون اهل خبره به موضوع و مصداق و کارشناس است مراجعه می‌کند. (این مورد نیز خارج از فرض ماتن است و موارد آن زیاد است)
3. برای احقاق حق و فصل خصومت و قضاوت مراجعه می‌کنند لکن منشأ اختلافشان اختلاف در حکم شرعی است. (داخل در کلام ماتن است و مراجعه به اعلم لازم است)
4. مراجعه برای معجونی از اختلاف در حکم و موضوع است(معمولا این صورت در زمانی است که طرفین توجه ندارند) در این حال مراجعه به کسی که الیق و اشد قوة در حل دعوا است لازم است.
اقتراح مساله 56 با توجه به آن چه گذشت.

کون الامر بید المدعی در محدوده متعارف - دفاع از حاشیه مرحوم سید مهدی شیرازی البته تقید ضرر به کونه غیر متعارف
نسبت دعوای دوم گفته شده:
1. فیه اشکال بل منع
2. اعتبار اعلمیت خلاف اطلاق مقبوله و اجماع است
3. اگر دعوا به خاطر نزاع در حکم شرعی نیست اعلم بودن وجهی ندارد.
اقول: به دعوای سوم بر می‌گردد.
نسبت به دعوای سوم در مساله 68 صاحب عروه می‌فرماید: الاحوط اعلم در بلد یا غیر تا جایی که حرج نباشد.
ولی از قید ضرر ساکت است. حواشی دیگری نیز وجود دارد در ذیل مساله حاضر و مساله 68