اشتراط حرّیت در مرجع تقلید - اختلاف در اشتراط حریت
در باب قضا گفته شده:
1. قضا ولایت می‌خواهد که عبد ندارد.
2. حق مولی مستغرِق اوقات او است.
3. از مناصب جلیله است
4. آیه نفی قدرت
جواب: 1. اگر قضا لازم شد، مقدارِ لازم در قضا استثناء می‌شود و مورد حق مولا واقع نمی‌شود.
2. عبد بودن با منصب قضاوت منافات ندارد.
3. از مولا استیذان می‌شود 4. آیه منافات با اهلیت عبد ندارد.
تحقیق
مقدمه: لازم است فقیه در این ارتباط به قرار برسد و مثل محقق خویی متفاوت صحبت نکند.
باید: 1. مرجعیت را تحلیل یا تقسیم کرد و احیاناً به مثل برخی نبوت‌ها مقایسه نکرد...

شرط ششم: اعتبار حرّیت:
عموماً این شرط را نپذیرفته‌اند
آقای حکیم: فهو المحکی عن جماعة منهم ثانی الشهیدین بل قیل انه مشهور. لکن مقتضی بناء العقلاء و غیره من المطلقات عدمه.
و بعض الاستحسانات المقضیة لاعتبارها مثل کونه مملوکاً لایقدر علی شیء و کونه مولی علیه لاتصلح للاعتماد علیها فی الردع و تقیید المطلق.
وجوه استحسانی که «لاینبغی ان تذکر» مهذب الاحکام 40/1
صاحب عروه موضع روشنی نمی‌گیرد و شاید به عدم اعتبار متمایل باشد.(و الحریة علی قول)
از باب قضا می‌توان برای مورد بحث استیناس گرفت.
محقق خویی: عبد بودن منقصت نیست برخی چون لقمان عبد به مرتبه نبوت رسیدند.
ناسازگاری کلام ایشان بین تنقیح و مبانی.
مرحوم اشتهاردی: منافات داشتن با حق مولاهم پاسخ دارد.

قیاس مرجعیت به باب امامت زن در جماعت - کلام محقق خویی و حکیم و دیگران در مساله - عمده دلیل اجماع و ارتکاز است - نبود دلیل بر مشروعیت در جماعت- احتیاج ترتب احکام جماعت در وقت شک به دلیل - ابای متشرعه بر جواز - نبوی لاتوم امرة رجلاً - ادله مرحوم اشتهاردی در کتاب مدارک العروه الوثقی بر منع - وجه مهم نزد ما بر عدم صحت امامت زن در جماعت - بررسی سایر ادله - عدم تمامیت اعتبار رجولیت در مرجع تقلید به ویژه برای مرجعیت علمی زنان برای زنان.

سوال: ادعای جبر ضعف سند و دلالت این دو روایت با عمل مشهور
جواب: مساله اختلافی است و به گمان ما صرف شهرت بر مفاد تا اطمینان آور نباشد جابر نیست و در این جا چنین شهرتی نیست.
نسبت به روایات گروه دوم: موضع علماء واحد نیست. برخی مثل محقق اردبیلی مطمح نظر قرار نداده و برخی مانند مهذب الاحکام مورد نظر قرار داده‌اند.
لکن بر فرض وجود اطمینان به صدور، مناقشاتی بر کلی انگاری کلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و شمولش نسبت به پست هایی مثل قضاوت و دلالتش بر حرمت وجود دارد.
پس ادعای دلالت این طایفه بر حرمت نیز قابل قبول نیست.
نسبت به روایات گروه سوم: ضعف سند احتمال صدور آن جدلاً (پس از جنگ جمل) وجود نگاه هایی از ابن خطاب به زن، عدم تناسب بین علت و معلول، مخالفت روایت نقص ایمان با قرآن کریم، برخی سوء ظن ها که علیه صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خواستند بسازند و عدم کفایت خبر واحد در روایات غیر احکام عرصه را بر این گروه تنگ می‌کند.
طایفه چهارم: هر چند بعضاً واجد سند معتبر است لکن استثناء هم وجود دارد و دلالت برخی مخدوش است.
این وضعیت بر طائفه پنجم نیز حاکم است.