نسبت لزوم ترجیح به اورعیت به جمعی از فقهاء.
استدلال محقق حکیم بر اندیشه لزوم: اقتضای اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر. اطلاقات شامل صورت اختلاف نمی‌شود.بنای عقلا نیز شامل صورت اختلاف نمی‌شود.
البته در دوران امر بین افضل و اورع، افضل مقدم می‌شود لبناء العقلاء علیه.
نقول: فرض سید حکیم بر انگاره اختلاف است ایشان از ادله روایی استفاده نمی‌کند. ادله‌ای چون مقبوله ابن حنظله و موثقه‌ی داود بن حصین.
اقوا وجه عدم اعتبار اورعیت: اورعیت دخالتی در ملاک حجیت ندارد بلکه امری خارجی است. نقد بر محقق حکیم که بنای عقلا بر تخییر در فرض اختلاف جاری نیست.
نقد مححق خویی بر کلام بعض المشایخ.

مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.

تزاحم اعلمیت با سایر جهات معتبر در مرجع تقلید و زعیم؟
واضح است که نظر به اجتماع همه شرائط است و الّا بحث تقدیم و تاخیر سنجه ها خارج از مفروض کلام است!
طبیعی است که گزینه حاکمیت برخی از سنجه ها بر برخی یا تبعیض در تقلید دو راه حلّ مساله است.تقلید از لجنه و شورای فقهی چه حکمی دارد؟
تقلید از هوش مصنوعی بنابر آنچه در مورد هوش مصنوعی می‌گویند که گاه دقیق تر از شخص حقیقی اجتهاد می‌کند.

گونه‌های فتوای شورایی:
1و2. مشورت صورت گیرد و رأی خارج رأی رئیس گروه باشد. یا هر کسی رأی خود را پس از مشورت جداگانه بدهد(مشورت موضوعیت ندارد) حکم این دو صورت واضح است.
3. مشورت صورت بگیرد و رأی صادر رأی همگان یا اکثریت باشد(شخصیت حقوقی).
برای اعتبار این لجنه و کفایت وجه وجیه است. محقق حکیم: در فرض تعدد فقیه و اتفاق همه لا دلیل علی تعیین واحد معین منهم. می‌شود تقلید از همه کرد؛ زیرا ادله حجیت فتوا بنحو صرف الوجود است که صادق بر کثیر و قلیل است.
مثل اقامه خبر متعدد بر موضوع واحد که هم همه حجت است و هم بعض، در این جا نیز چنین است.
فرض ما شبیه فرض محقق حکیم است.