1. عقل در مقابل جنون است و کمال العقل با العقل به یک معنا است. عقل مصادیق مشکوک نیز دارد. عقل مناسب با شأن مرجعیت مراد است.
فطانت - حدّت - زیرکی نیز مراد است.
2. در مجنون ادواری برخی تأمل به جواز قضاوت او شده‌اند.
در تقلید برخی با تمسک به مذاق قبول نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در مرجعیت با پیرامون هایش دیوانه ادواری شرط مرجعیت ندارد.
برخی مشروط به نبود اجماع کرده‌اند. عقل اطباقی در مرجعیت به معنای صرف مرجعیت در سوال و عمل شرط نیست.
3. ابتدا و استدامة عقل شرط است و لا رأی لمن لا عقل له مانند حیات است.
4. جنون در برخی شئون مزاحم نیست. نقد کلام صاحب عروة در این مقام.
5. هر چه مثل جنون باشد در مرجع تقلید باید منتفی باشد و الّا صلاحیت تقلید ندارد.
6. عقل شرط است نه جنون مانع باشد.

نقد و تحلیل
1. تعین یا عدم تعین تقلید از مظنون اعلمیته تابع نظر فقیه در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار ظن(ظن مطلق) در موضوعات و مصادیق است.
بنابر عدم اعتبار این ظن، تعلیقه های تشدید بر متن عروة به جا است.
گاه گفته می‌شود: اعتبار ظن در مورد- با وجود تیسّر احتیاط بین محتمل الاعلمیة ها در مساله- قابل قبول نیست.البته فتأمل.
نسبت به اصل مساله البته بین فقها اختلاف است.
و نظر منسوب به مشهور (نسبت دهنده شیخ انصاری است) عدم اعتبار آن است، هر چند برخی در صحت این نسبت تأمل دارند.
به نظر ما باید دلیل اعتبار اصل مساله نیز دیده شود.
مثلا اگر مبنای وجوب رجوع به اعلم بنای عقلا باشد باید دید بنای عقلا تا چه حدّ این مراجعه را لازم می‌دانند.
آیا عقل و عقلا با امکان احتیاط -آن هم در امور مهم که مسائل شرعی از مهام امور است بنابر اعتبار لزوم دارند؟
2. مساله را نباید مبتنی بر مساله تعیین و تخییر کرد.

اقتراح نسبت به مساله الحاقی شماره 19
« لایلزم علی من فیه ملکة الاجتهاد الاجتهاد فعلیاً...»
مساله 20: یعرف اجتهاد مجتهد به:
1. علم وجدانی 2. شهادت عدلین اگر معارض با شهادت مخالف نباشد 3. شیاع مفید علم
توضیحات:
1. مراد از علم یقین است 2. مراد از عدلین دو مرد عادل است 3. تعارض عدل واحد لطمه نمی‌زند 4. منظور طرق کشف و علم به اجتهاد است نه تحقق آن.
بعض نقود بر صناعت سید.

ادامه اشکال بر بیانات محقق خویی در مساله
2. معیار احتمال اصابت بیشتر به واقع است نه تخطئه یا عدم تخطئه دیگران.
لازمه این وجه این است که اگر خودش کار کند و احتمال دهد کار دیگری دقیق تر است باید کار دیگری را بپذیرد یا لااقل جایز است.چون نه تقلید موضوعیت دارد نه اجتهاد.
3. مناقشه بر فرقی که گذاشته شد بین صاحب ملکه با کسی که صاحب ملکه نیست لکن اگر کار کند مجتهد می‌شود...
4. سیره توسط محقق خویی صحیح تحلیل و برداشت نشده است بلکه عقلا صاحب ملکه را مختار می‌گذارند.
5. صاحب ملکه اگر از اعلم متابعت کند مؤمّن دارد تقلید و اجتهاد هیچ کدام موضوعیت ندارد. کشف واقع و حجت اثر دارد.
احتمال جواز تقلید از دیگری حتی در مساله ای که خود کار کرده است.
اقتراح و تفاوت ها با متن عروه