توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟

اقتراح نسبت به مسائل 40 و 41 و 45
مساله 42:اذا قلّد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط ام لا؟ وجب علیه الفحص
1. صاحب عروه نظر به شک ساری دارد نه استصحاب - حکم استصحاب در مساله 39 بیان گردید.
2. صاحب عروه نظر به تقلید دارد متعرض حکم اعمال گذشته نیست.
آن را در گذشته و در مساله 45 ذکر می کند.
اقتراح: مساله مطابق قاعده است و نیازمند تبدیل و تغییر نیست. البته باید به نکته ای توجه نمود و آن این است که...

شرح مساله 40 و 41 و 45
اخذ به قدر متیقن تأمین از عقاب نمی‌آورد
تأمین از عقاب و برائت ذمه قطعی با اتیان اکثر حاصل می شود
فرع سوم از فروع چهارگانه: جواز البناء علی صحة التقلید و ترتیب آثارها فی افتراض العلم بالتقلید و افتراض الشک فی صحة و عدمه.
فرع چهارم: جواز البناء علی صحة ما اتاه من الاعمال و ان کان علی شک فی صحة تقلیده و علیه تصحیح اعمال الآتیة.

مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه