header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

شرط پنجم: اعتبار رجولیت در مرجع تقلید
اهمیت و چند ساحتی بودن بحث. امروزه به عنوان یک شبهه مطرح است.
موقعیت قبول قوی است لکن مخالفت هایی نیز نقل شده است.(ناقل آقای حکیم)

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

ادله عدم اعتبار عدالت در مجتهد
1. اطلاق ادله
2. مقایسه با رجوع به متخصص و اخذ روایت از راوی
جواب ادله اعتبار: اجماع تعبدی نداریم - آیه نبأ مربوط به باب خبر واحد است نه فتوا - روایت احتجاج ضعف سند و دلالت دارد - مذاق و ارتکاز نیز معلوم نیست - اصل هم با اطلاق ادله عدم اعتبار موضوع ندارد.
تحقیق: مطلب به این سادگی نیست و تفسیر عدالت بسی کارگشا در ما نحن فیه است. حال اگر عدالت را مطابق مساله 23 از عروه تعریف کنیم نسبت آن با مأمون و ثقه در فتوا عام و خاص من وجه می‌شود.
واقعا این تفسیر خاص از عدالت مرتکز و مورد اجماع نبوده است.
مذاق نیز اثبات عدالت نمی‌کند بله برخی موارد را ردّ می‌کند.

فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه

اشتراط ایمان در مرجع تقلید - امر اعتقادی مراد است نه سلوک عملی - مورد قبول همگان است مگر قلیلی که نوعی تردید ابراز کرده‌اند.
محقق حکیم: این شرط عند العقلاء ظاهر نیست مورد اجماع است.پس عمده دلیل آن اجماع است.
روایت علی بن سوید و مکاتبه احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش دلیل بر اعتبار نیست.
زیرا در روایت اول فرض بر عدم ایتمان است مضافا این که ناظر به قضات آن دوران است که به قیاس و نحوه آن عمل می‌کردند.
روایت دوم حمل بر استحباب می‌شود للاجماع القطعی علی خلاف ظاهره.
سند این دو روایت ضعیف است. محقق خویی: اجماع - مقبوله ابن حنظله - دو روایت ابن سوید و ابن حاتم

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

پرهیز از افراط و تفریط - نه تعصب کور و مفرط و مضّر نه جوزدگی و مدزدگی تفاوت فکر ما با دو جریان رقیب در ساحت های مختلف مثل استفاده از عقل، عدالت، مقاصد، کارشناسی، حوزه های اطلاعات فقیه و...
اقتراح نسبت به مساله 17: المراد من الاعلم من یکون اجود استنباطاً و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب. و المرجع فی تعیینه اهل الخبرة و الاطلاع او الاستنباط المحیط بجوانب المسالة.
مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
1. نراد از افضل و مفضول از جهت علمی است.
2. احوط گفتن سید در این جا به دلیل این است که در تقلید از اعلم احتیاط واجب می‌کند.
3. نسبت به تقلید اعلم با توافق دو فتوا یا شک در اختلاف (و لو علم به توافق نیست) اختلاف است. برخی تقلید از اعلم را در این صورت لازم نمی‌دانند.