1. تشخیص حکم و تشخیص موضوع و متعلق و مصادیق این ها در احکام قضایی و حکومی به دست حاکم و قاضی است.
2. بیان حکم و مفهوم موضوع و متعلق در مخترع شرعی و مستنبط از نص و دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع به دست مفتی است.
3. مفهوم سازی و تشخیص مفهوم عرفی(چه بسیط و معقد)به دست عرف است.
4. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق در حکم شرعی در اختیار نهادی است که برای مقلد اطمینان یا علم می آورد.
اقتراح مساله 67
غیر واقعی بودن نزاع در بخش معظمی از مساله در نهایت کار.

تصدی تطبیق بر مصداق از فقیه - بما هو مفتی- توضیح فعل میرزای شیرازی و تحریم تنباکو - لزوم اضافه کردن قید«کلیه» در متن عروه و مناسبت حذف کلمه« الفرعیه»
اگر مقلد شک دارد باید از فقیه تقلید کند میتندا به سیره عقلا در رجوعشان به کارشناس.
نهاد رجوع بهه فقیه و مطمئن شدن یا خیر الطرق المیسره ربطی به تقلید ندارد.
این که در بسیاری از کلمات و تعلیقه ها آمده که چون مقلد در فلان امر قادر نیست پس تقلید می کند صحیح نیست. یا به عموم ادله تقلید تمسک شود برای تقلید در موضوعات مستنبط ناصحیح است.
تشکیل لجنه تطبیق با اشراف فقیه.
کلام محقق حکیم و نقد آن:
ایشان بین مخترع شرعی و مستنبط محتاج به مراجعه به نصوص آمیخت نا صحیح دارد.
گزارشی از نمودار ارائه شده در موسوعه سلسبیل - اصلا نزاع می تواند واقعی باشد؟
بیان اقتراح - لزوم پرهیز فقها از ورود به حیطه هایی که مربوط به آن ها نیست.

تعلیقه ها نسبت به: نعم من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله
نقد تعلیقه ها. فتامل.
مرحوم سید یزدی قراری ثابت نسبت به قبول قول عدل واحد در موضوعات ندارد.
دو موردی که برای موارد تقلید گفته شد مورد قبول همه است.
تحقیق:
1. حصر در 5 تا برای موارد عدم تقلید کامل نیست.
2. اشاره به تفکیک موضوع و متعلق با مصداق و این که در اول تفسیر و توضیح است و در دوم تطبیق.
3. اجتهاد بر اساس ی که مورد تقلید نیست تقلید ندارد.
4. البته اگر خبر ندارد یا شک دارد یا توان ندارد مشکلی نیست باید متابعت کند.
5. تفاوت بین مستنبط مبهم به خاص نص و مستنبط مبهم در ذات خویش
6. فرقی بین ساذج و غیره نیست.

آیا نزاع واقعی است نسبت به فقره موضوعات مستبطه عرفیه و لغویه؟
دو نگاه به موضوعات
1. موضوعاتی که در مسیر استنباط قرار می گیرد و باید به کارشناس مراجعه کرد ولی نه چون در اسناد شرعی واقع شده
2. شک در موضوع چون در نص قرار گرفته است
تفاوت این دو دیدگاه - در فرض اول تقلید راه ندارد در فرض دوم تقلید راه دارد.
نقد:
کسانی که می گویند تقلید در موضوعات به تقلید در حکم بر می گردد در حالی که یکی فرآیند است و دیگری برآیند.