عمده سوال و ابهام مربوط به ترتیبی است که جناب سید یزدی صورت داده است.
مساله در فرض وجود فتوا از اعلم است لکن مقلد خبر ندارد و الّا با فرض نبودن فتوا از اعلم حکم مساله اخذ از فالاعلم است حتی اگر احتیاط نیز ممکن باشد.
تعلیقات: به بخشی از تعلیقات اشاره شد در بحث قبل با این همه:
1. اگر در معرض وصول نبود با وقت حاجت مخیر است بین
احتیاط و رجوع به فالاعلم و صبر کند اگر هیچ یک از این سه راه میسر نبود:
در فرض دوران بین محذورین مخیر است و در غیر این فرض امتثال ظنی مقدم است.
اقوی الظنون - البته اگر شک در اصل تکلیف دارد فهو فی سعة.
نقد این تعلیقه:
الف. ناهمسویی در فرض
ب. واگذاری اجرای اصول عمیه به مقلد
ج. عدم تعرض به سائر طرق
2. تعلیقه هایی که در واقع بر می گردد به اختلاف با سید در اصل تقلید از اعلم یا شرائط آن
3. محقق خویی و حکیم از پیش کشیدن انسداد و کشف و حکومت

مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه: بایع مقلد من یقول بصحة معاطات یا عقد فارسی و مشتری مقلد من یقول به بطلان.
باطل برای هر دو - متقوم به هر دو طرف - در هر عقدی وضعیت چنین است.
نکات: 1. بر فرض استجماع همه شروط
2. به قدر متیقن اکتفا نکند
3. از قول به بطلان عدم جواز تصرف در نمی‌آید
4. مبتنی بر قول به اماریت رای مجتهد نه موضوعیت
تعلیقات جمع غفیری بر خلاف صاحب عروه رای داده و قائل به صحت شده اند و تعلیق صاحب عروه را نادرست می‌دانند.
قول به صحت برای هر دو وجه ندارد

ادامه تعلیقات:
کاشف الغطاء: در الاحکام التی تلحق الفعل باعتبار مباشرته معیار تکلیف ولی است و احکامی که به ذات فعل مربوط است معیار تکلیف میت است.
برخی مخالفت ها با متن سید در بحث معیار برای ولی میت:
1. معیار مطلق تکلیف ولی است
2. تفصیل بین وصف ذات فعل و وصف فاعل
3. برخی تفصیلات دیگر
برخی نکات مثل بیان تفاوت وکیل با وصی یا ولی - بحث قصد قربت.
اقتراح در مساله - تفاوت وکیل و عامل از غیر با وصی و مستاجر - بیان حکم ولی

ادامه تعلیقات مساله 54 از اجتهاد و تقلید عروه
معیار در حجت بر وکیل، وصی، اجیر، ولی، نایب و متبرع
شرح مساله 54 از اجتهاد و تقلید
اقتضای اطلاق در وکالت و حجت وکیل یا موکل
احکام شک و سهو ولی میت.