وقتی حدیث از حجیت بیفتد باید سراغ اقتضای قاعده رفت و اقتضای قاعده ...
حدیث معارض با مقبوله وسائل الشیعه ج 27 ص 15 حدیث9
فرع هفتم: الّا اذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده - موقعیت این استثناء نزد متاخرین بر عکس گذشتگان بر جواز است.
وجه عدم جواز اطلاق دلیل حرمت ترافع است. وجه جواز حکومت فاعده لاضرر است بر ادله حرمت.
بر مبنای ما تمسک به نفی ضرر مشکل می شود چون نفی ضرر به این معنا نداریم. باید به انصراف قائل شد - وجه انصراف - طرح قصه مقاصه و استیذان برای اصل ترافع و برای استنقاذ در کلی.

درس اخلاق: و قالوا لن تمسنا النار الّا ایاما معدودة (آیات 80 الی 82 سوره بقره)
خودشیفتگی - خود برتربینی - خود حق پنداری - ناسیونالیسم در یک امت - در یک ملت (بُعد منفی ناسیونالیسم) - ناسیونالیسم فردی - تلازم دارد با تحقیر دیگران خود را گول زدن - امید واهی
منشأ ایدئولوژیک اگر پیدا کند بیشتر خطرناک می شود حالت روانی و روالی در حوزه شده است!
متن مقبوله این حنظله - کلام محقق خویی در ردّ سندی و دلالی مقبوله
ختم کلام: مفعول مطلق است یا مفعول به؟
احتمال مفعول مطلق بودن کافی است.
نقل اشتباه شیخ انصاری حدیث را که مفعول دوم یا حال از ضمیر باشد.
پس مقبوله به کنار - قاعده جلو می آید و قاعده همان است که محقق خویی می فرماید. به علاوه روایت معارض دارد.

فرع ششم (المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ حقاً)
اختلاف در مساله - مرحوم سید مطلقا حرام می داند - وجه نظر سید بخشی از مقبوله ابن حنظله است که عین و دین را می گیرد.
تأمل محقق اردبیلی در اطلاق مقبوله و شمول آن نسبت به عین خارجی - اشاره به تعلیقه های گذشته که تفصیل داده بودند.
کلام محقق حکیم که مقبوله هر دو را می گیرد. لوازم تحریم مال... .
البته روایت سلطان و قاضی سنی را می گیرد نه هر فاقد شرطی را لکن می توان توسعه داد چون تعلیل به طاغوت شده است. نقد کلام محقق حکیم.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ