ادامه تحقیق در اطراف مساله 61
2. مساله از نص خاص خالی است.
3. مساله تقلیدی است و لو در اطراف مساله تقلید است که تقلیدی نیست.
4. جناب سید مخاطب خود را مقلدان خودش و مجتهدان و محققان فرض نموده یا توده مردم غیر ایشان را.
در فرض اول متن او قابل دفاع است لکن این فرض خلاف ظاهر است.
در فرض دوم متن حاضر نا صحیح است.
اقتراحات سه گانه:
1. بر مبنای این که مخاطبان مقلدان خود ایشان هستند و نظر خود - که واقع می پندارند- را می‌گویند.
2. نظر به عامه مکلفان دارند.

ادامه تعلیقه ها بر مساله 61
2. وجوب بقاء بر اول اگر ثالث فتوایش به وجوب بقا است و الّا وجوب بقاء بر دوم
3. تخییر در رجوع به اول یا دوم چون نسبت علی السویه است
4. حتما بر دوم چون تقلید اول باطل شد و ابتدایی می‌شود.
بله اگر مجتهد دوم و سوم قایل به جوازند یا سوم قایل به وجوب است مخیر است.
5. بقا بر اول اگر مذهب سوم وجوب است و بر دوم اگر جواز است خالی از وجه نیست. لکن اگر بقا بر اول مستلزم بطلان عمل مطابق رأی دوم باشد آن نیز در مدت زیاد بر رأی دوم بماند.
6. سید حکیم و من تبع ایشان بر اساسی که مناقشه دارد.

عمده سوال و ابهام مربوط به ترتیبی است که جناب سید یزدی صورت داده است.
مساله در فرض وجود فتوا از اعلم است لکن مقلد خبر ندارد و الّا با فرض نبودن فتوا از اعلم حکم مساله اخذ از فالاعلم است حتی اگر احتیاط نیز ممکن باشد.
تعلیقات: به بخشی از تعلیقات اشاره شد در بحث قبل با این همه:
1. اگر در معرض وصول نبود با وقت حاجت مخیر است بین
احتیاط و رجوع به فالاعلم و صبر کند اگر هیچ یک از این سه راه میسر نبود:
در فرض دوران بین محذورین مخیر است و در غیر این فرض امتثال ظنی مقدم است.
اقوی الظنون - البته اگر شک در اصل تکلیف دارد فهو فی سعة.
نقد این تعلیقه:
الف. ناهمسویی در فرض
ب. واگذاری اجرای اصول عمیه به مقلد
ج. عدم تعرض به سائر طرق
2. تعلیقه هایی که در واقع بر می گردد به اختلاف با سید در اصل تقلید از اعلم یا شرائط آن
3. محقق خویی و حکیم از پیش کشیدن انسداد و کشف و حکومت

مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه: بایع مقلد من یقول بصحة معاطات یا عقد فارسی و مشتری مقلد من یقول به بطلان.
باطل برای هر دو - متقوم به هر دو طرف - در هر عقدی وضعیت چنین است.
نکات: 1. بر فرض استجماع همه شروط
2. به قدر متیقن اکتفا نکند
3. از قول به بطلان عدم جواز تصرف در نمی‌آید
4. مبتنی بر قول به اماریت رای مجتهد نه موضوعیت
تعلیقات جمع غفیری بر خلاف صاحب عروه رای داده و قائل به صحت شده اند و تعلیق صاحب عروه را نادرست می‌دانند.
قول به صحت برای هر دو وجه ندارد